دعا مسؤولون مصرفيون، الى تخفيض أسعار الفائدة على قروض دعم السيولة، التي حصلت عليها معظم البنوك الوطنية، بموجب قرار الحكومة تقديمها للبنوك في أكتوبر 2008، في خطوة احترازية لمنع أي خلل في ميزان السيولة لدى البنوك العاملة بالدولة، تأثراً بالازمة المالية العالمية.
وتعليقاً على هذه الدعوة، قال يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية لـ»البيان الاقتصادي«، إن أسعار الفائدة على قروض دعم السيولة، المقدمة إلى الحكومة، والبالغ حجمها ـ حتى الآن ـ حدود 50 مليار درهم، تعد أسعارا جيدة، لأن هذه القروض ممنوحة للبنوك، مدة 7 سنوات كاملة، وليست عاماً واحداً أو عامين. وأضاف أن أي بنك لن يستطيع الحصول على أموال، مدة 7 سنوات، وبسعر فائدة يقل عن 6%، سواء من داخل الدولة أو خارجها، في حين أن أسعار الفائدة على قروض دعم السيولة المقدمة إلى الحكومة، تبدأ من 4% سنوياً، وترتفع تدريجياً.