تفاقمت خسائر الأسواق العالمية أمس وسجلت أسهم البنوك أدنى مستوياتها في 29 شهرا بفعل مخاوف بشأن التعامل السياسي مع أزمة ديون منطقة اليورو ومخاوف من تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو وانزلاق الاقتصاد الأميركي الى الركود مرة أخرى.
وارتبكت حركة الأسواق تماماً بعد أن أعلنت السلطات السويسرية عن إجراءات قامت بموجبها بتقييد حركة الفرنك الذي ارتفاع بقوة خلال الفترة الأخيرة بفعل اللجوء إليه من قبل المستثمرين كملاذ آمن إلى جانب الذهب الذي لامس 1920 دولاراً مع تزايد حالة الشكوك في الاقتصاد العالمي.
وانخفضت مؤشرات أميركا وأوروبا وآسيا بلا استثناء. وتراجع مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 1.7% وهبط مؤشر ستوكس 600 للبنوك الاوروبية 3% وهوى سهم سوسيتيه جنرال 6.5% وانخفضت مؤشرات داو جونز وستاندرد اند بورز 500 وناسداك في التعاملات الاجلة بنحو 2.6%.
وتراجعت مؤشرات الأسهم في بورصة طوكيو للأوراق المالية 2.2% لتصل إلى أدنى مستوى حتى الآن خلال العام الجاري.
وقال البنك الوطني السويسري انه سيتدخل للدفاع عن سعر صرف للفرنك السويسري مقابل اليورو عند 1.20 وذلك في مواجهة تدفقات على العملة كملاذ آمن من مستثمرين يفرون من مناخ اقتصادي اخذ بالتدهور ومشاكل ديون في أنحاء أخرى من أوروبا.
وعمد المستثمرون لبيع العملات التي يرون أنها تنطوي على مخاطر بسبب مخاوف من تأخر حصول اليونان على الشريحة التالية من أموال الانقاذ وقلق بشأن تمويل البنوك الأوروبية وأدى ذلك لتراجع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.
