وصف تقرير صادر أمس عن مؤسسة "ميريل لينش" العقد الاجتماعي في الإمارات بالمتانة والقوة، وقال ايضا إن الإمارات أكثر دول مجلس التعاون الخليجي نجاحا في مسيرة التنويع الاقتصادي وأوضح أن القيادات الحاكمة في دول مجلس التعاون الخليجي أثبتت قوة تماسكها رغم أن التوترات السياسية الاقليمية وضعت قيودا على العقد الاجتماعي في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط .
وقدر التقرير أن قيمة الأموال المرصودة من جانب دولة الإمارات على مشروعات التنمية الاجتماعية خلال الفترة القريبة الماضية بـ 1.6 مليار دولار، أي ما يوازي 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقدر التقرير قيمة الإنفاق الزائد لدى دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 150 مليار دولار أي ما يوازي 12.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج.
ورأى التقرير أن المركز المالي لدولة الإمارات يتميز بالقوة فبرغم من زيادة اعتماد إمارة أبوظبي على الرافعة المالية، إلا أن الجانب المتعلق بالأصول يتميز بالقوة والمتانة، كما أن عمليات إعادة هيكلة الديون في دبي حسنت مركزها المالي، وأوضح التقرير أن فوائض الحساب الجاري المتراكمة جعلت دول مجلس التعاون الخليجي مصدرا لرؤوس الأموال، ومع امتلاكها وعاء ضخما من المدخرات لتمويل استثماراتها المحلية، فأنها تتمتع بمركز مالية دائنة، كما أن الطفرة النفطية قادت إلى تحسين التقييمات السيادية حيث تمتع كل من الإمارات وقطر والكويت بمراكز ائتمانية قوية.