ذكر تقرير أصدره البنك الاستثماري ألبين كابيتال عن صناعة التأمين في منطقة الخليج في العام 2011، أن الإمارات أكبر سوق للتأمين في المنطقة، حيث استأثرت بحصة نسبتها 47% من إجمالي أقساط التأمين في عام 2010. تلتها السعودية بحصة نسبتها 32%.
وتوقع البنك في تقريره، الذي أصدره في شهر أغسطس الماضي، أن ينمو قطاع التأمين في الإمارات بنسبة 19% على أساس نمو سنوي مركب، ليصل إلى 18.3 مليار دولار بحلول عام 2015.
كما أظهر التقرير أن الإمارات كانت أسرع أسواق التأمين نموا من حيث دخل أقساط التأمين، حيث حققت نمواً نسبته 28%.
وأشار البنك في تقريره إلى أنه توقع في تنبؤات سابقة أن تسجل أقساط التأمين نموا سنويا مركبا بنسبة 14.7% بين عامي 2008 - 2012 لتصل إلى 8.7 مليارات دولار في عام 2012. مضيفا أنه يتوقع الآن أن يصل حجم القطاع إلى 8.98 مليارات دولار في العام الحالي.
كما توقع أن يسجل التأمين على غير الحياة معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 19%، في ضوء عودة العمل إلى عدد من المشاريع التي أجلت أو ألغيت بسبب أزمة الركود العالمية.
من جهةآخرى أنهت هيئة التأمين إعداد مشاريع تعليمات عدد من الأنظمة والضوابط الهادفة إلى تنظيم سوق التأمين المحلية وممارسة الرقابة على أعمال شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين. كما أتمت الهيئة إعداد خطة التوطين في قطاع التأمين للسنوات 2012 2014 والتي تم عرضها على المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية فيما ستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ الخطة بكل دقة تحقيقا للأهداف الوطنية العليا في مجال التوطين.
وتسهم التعليمات المتوقع صدورها خلال الفترة القريبة القادمة إلى جانب مجموعة الأنظمة والتعليمات الخاصة المماثلة التي صدرت سابقا منذ تأسيس هيئة التأمين في شهر أغسطس عام 2007 في تحقيق تقدم ملموس ونوعي باتجاه تنظيم مختلف أعمال ونشاطات التأمين بالدولة والشركات العاملة في قطاع التأمين المحلي.
وتشمل المشاريع التي أعدتها الهيئة مشروع تعليمات بشأن ضوابط تسويق وثائق التأمين بواسطة المصارف ومشروع تعليمات بشأن ترخيص مكاتب شركات التأمين الأجنبية في الدولة ومشروع تعليمات بشأن ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.