ارتفع عدد العقود المسجلة لتملك العقار لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج في لامارات الى أربعة آلاف و604 عقود في عام 2010 مقارنة مع أربعة آلاف و24 عقدا في عام 2009 مقارنة مع 29.425 ألف عقد في عام 2009 وذلك في اطار التزام الامارات بتنفيذ قرارات السوق الخليجية المشتركة تعزيزا لأطر التعاون والاستثمار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.
وقالت وزارة المالية في تقرير احصائي اصدرته اليوم إن عدد التراخيص الممنوحة لأبناء دول مجلس التعاون لممارسة الأنشطة الاقتصادية في دولة الامارات بلغ 26.223 ألف رخصة في عام 2010 مقارنة مع 24.109 ألف رخصة في عام 2009.
وأكد التقرير استقرار عدد فروع البنوك الخليجية العاملة في دولة الامارات في عام 2010 مقارنة بعام 2009 فيما شهدت الفترة ذاتها انخفاضا في عدد المستثمرين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الامارات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس انخفاضا ليبلغ 208.316 آلاف مقابل 276.805 ألفا في عام 2009.
كما أظهر التقرير ارتفاع اجمالي عدد أبناء دول مجلس التعاون في الامارات الذين تم اخضاعهم لنظام التأمينات الاجتماعية ليصل الى 4.190 آلاف موظف في عام عام 2010 مقابل 3.589 آلاف موظف في عام 2009.