دخلت حسابات 141 مقاولاً ومورداً من دائني نخيل أمس سندات بقيمة 3.4 مليارات درهم من أصل 148 دائن تجاري لسندات المرحلة الأولى البالغة قيمتها 3.8 مليارات درهم وسط ترحيب واسع من قطاع الإنشاءات ودهشة بنك دويتشه الذي يتولى عملية الإصدار بعدما كان يتوقع تسليم 20% منهم لتلك السندات لكن دقة وسرعة فريق عمل نخيل سهلت على 90% منهم الحصول على سنداتهم طبقاً لتصريحات أدلى بها عبر الهاتف لـ"البيان" أمس علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة، في إشارة واضحة على دخول خطة إعادة الهيكلة حيز التنفيذ.
ورداً على سؤال لـ" البيان" حول سبب تأخر حصول بقية الدائنين على سنداتهم أجاب لوتاه " بأن أخطاء في حسابات أولئك الدائنين حالت دون ذلك" لكنه قال " متى ما جرى تصحيح تلك الأخطاء ستدخل السندات تلك الحسابات وقيمتها 400 مليون درهم".
وفي سؤال لـ"البيان" حول أسباب تجزئة إصدار السندات إلى مرحلتين الأولى بقيمة 3.8 مليار درهم والثانية بقيمة مليار درهم أجاب لوتاه " بأن 10% من الدائنين التجاريين لم يوقعوا على إتفاقية خطة إعادة الهيكلة فضلاً عن وجود منازعات معهم لأسباب عدة من بينها إعتراض نخيل على مبالغات في قيمة مطالباتهم وهذه القضايا منظورة حالياً أمام القضاء".
وتوقع لوتاه إصدار المرحلة الثانية من السندات بقيمة مليار درهم قبل نهاية العام، مؤكداً حرص الشركة على " عدم تعريض مصالح نخيل أو عملائها للضرر إلى جانب السعي لتقوية الروابط مع الشركاء الاستراتيجيين".