تلقت الأسواق العالمية أمس صفعة جديدة من قرار خفض التصنيف الائتماني للسندات السيادية في اليابان والبيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة. وتراجعت معنويات المستثمرين بعدما خفضت وكالة مؤسسة موديز إنفستورز سيرفس الدولية التصنيف الائتماني لليابان من أيه أيه 2 إلى أيه أيه3 ويرجع ذلك لحجم الدين العام الذي يعد الأكبر في العالم وتوقعات النمو الاقتصادي الضعيف.

ويبلغ إجمالي الدين العام لليابان 943.8 تريليون ين أي 12.3 تريليون دولار. وتراجعت الاسهم الرئيسية مع تلاشي زخم انتعاش مؤقت وسيطرة الحذر على المستثمرين من أن يجري الاعلان عن جولة جديدة من التيسير الكمي في الولايات المتحدة. وسجلت الأسهم الآسيوية تراجعات بالجملة ففي اليابان تراجع مؤشر نيكاى المؤلف من 225 سهما 1.1 % وتراجعت الأسهم الصينية بما يزيد على 3%.

وهبطت الأسهم الأوروبية في معاملات يسودها الحذر. وقال هنك بوتس محلل الاسهم في باركليز لادارة الثروات: كان هناك قدر كبير من الانفعال قبيل قمة اليورو الاخيرة لكن معظم الضجيج لم يسفر عن شيء لذا أعتقد أنه ينبغي أن نتوخى الحذر. وقال: أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الترويج للايجابيات مع تركيز على المبادئ دونما خوض في التفاصيل. وتأخذ الأسواق في الحسبان الان ركودا محتملا.