استبق علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية حلول عيد الفطر المبارك الموافق الأسبوع المقبل بإعلانه أمس إغلاق ملف الديون التجارية والمالية والبدء الفوري بتطبيق خطة إعادة الهيكلة حتى 2016 بموافقة دائني نخيل التجاريين والماليين الذين سيحصلون على مستحقاتهم التي تتجاوز قيمتها الإجمالية مع الفوائد 15.5 مليار درهم.
وأكد لوتاه ان «حكومة دبي وقفت بقوة وراء نجاح إغلاق ملف الديون وإسناد الشركة للوفاء بكامل التزاماتها تجاه الدائنين عبر ضخ أكثر من 30 مليار درهم من صندوق الدعم الحكومي لضمان نجاح خطة إعادة هيكلة».
ووعد لوتاه «بإصدار سندات الدائنين بفائدة 10% سنوياً حتى 2016 بقيمة 4.8 مليارات درهم على مرحلتين الأولى بقيمة 3.8 مليارات درهم وستودع في حسابات الدائنين خلال أيام معدودة تليها المرحلة الثانية من الإصدار بقيمة مليار درهم، وسيجري إدارج تلك السندات في ناسداك دبي وسوق يورو كلير بداية 2012.
وأشار إلى أن الكوادر الوطنية في الشركة نجحت في توفير 75% من قيمة المطالبات التي تقدم بها بعض الدائنين بعد تقييمها بشكل حيادي. فضلاً عن توفير حلول لدمج ونقل مشتريات عقارية لبعض المستثمرين في مشروعات نخيل بقيمة 6 مليارات درهم.
وأضاف ان الشركة دفعت منذ العام الماضي نحو 6.8 مليارات درهم للمتضررين من تأجيل السداد وخطة إعادة الهيكلة ولبعض المقاولين الذين باشروا بأعمال إنجاز المشروعات قصيرة الأمد ومن تقل ديونهم عن نصف مليون درهم.
نجاح
ثمن علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل الدعم الحكومي الذي تلقته نخيل من خلال صندوق الدعم الحكومي الذي وفر الأرضية المتينة لها لوضع وتطبيق خطة إعادة الهيكلة، كما ثمن لوتاه الدعم الذي تلقته الشركة من أكثر ثلاث جهات حكومية في مقدمتها أراضى وأملاك دبي وبلدية دبي وديوا.
توفير
أكد لوتاه ان الشركة كانت عادلة لجهة تدقيق ومراجعة المطالبات التي تقدمت بها أطراف عديدة على خلفية تعرضها للضرر بسبب تأجيل السداد أو البدء بوضع خطة إعادة الهيكلة وقد جرى تقييم تلك المطالبات على يد خبراء محايدين من خارج نخيل ونجحت الشركة في توفير 75% من القيمة الإجمالية لتلك المطالبات.
حلول
قال لوتاه ان نخيل لم تتأخر أيضاً في توفير حلول عادلة وعروض مغرية للمستثمرين الذين دفعوا لنخيل أقساطاً مالية في مشروعات جرى تأجيلها أو إعادة تحديد مواعيد إنجازها، وقد توصلت الشركة إلى تسويات في دمج ونقل مشتريات عقارية بقيمة 6 مليارات درهم من أصل 10 مليارات درهم تمثل قيمة تلك المشتريات وكان ذلك إنجازاً لأنه قام على حرص نخيل بإرضاء عملائها وعدم التفريط بهم.
وفيما يتعلق بالمستثمرين الذين يرغبون باستعادة دفعاتهم في المشروعات المؤجلة قال لوتاه «الحلول التي قدمناها وكانت مجدية ومغرية للمستثمرين بلغت مشترياتهم 6 مليارات درهم استوجبت قبولهم بتلك الحلول لأنها الشرط الأساسي لتعديل العقد بينهم وبين الشركة لكن الذي يرفضها فبإمكانه استعادة كل دفعاته بعد 5 سنوات من تاريخ عدم قبوله بعرض نخيل لدمج ونقل مشترياته.
إدراج
شرح لوتاه آلية إصدار سندات بقيمة 4.8 مليارات درهم على مرحلتين الأولى بقيمة 3.8 مليارات درهم وسيجري إيداعها في حسابات الدائنين التجاريين من المقاولين والموردين خلال الأسبوع المقبل بحد أقصى فيما سيجري إصدار المرحلة الثانية بقيمة مليار درهم ريثما تنتهي الإجراءات المالية لبعض المقاولين الذين لم يستكملوا إجراءات الموافقة على خطة إعادة الهيكلة ولم يستبعد إصدار المرحلة الثانية مباشرة بعد الأولى.
وتوقع لوتاه ان يجري إدراج السندات التي سيقوم بنك دويتشه بإصدارها في سوقي ناسداك دبي ويورو كلير خلال العام 2012. تاركاً الحرية كاملة لحاملي السندات للتصرف وفقاً لمصالحهم سواء بالاحتفاظ بها والحصول على 10% فائدة سنوية تدفع لهم كل 6 أشهر أو تسييلها لدى البنوك والمصارف.
وأكد لوتاه ان الدائنين باتوا اليوم يتلقون طلبات لشراء تلك السندات بكامل قيمتها ما يعكس ثقة المشترين سواء الشركات أو البنوك أو الأفراد باقتصادنا الوطني وبمتانة الوضع المالي للشركة.
مشروعات
أكد لوتاه ان الشركة لم تنس وسط انهماكها طيلة العام الماضي بالمضي قدماً في تنفيذ المشروعات قصيرة الأمد وبلغ عددها حتى الآن 9 جرى ترسية عطاءاتها على المقاولين وبعضها قيد الإنجاز فيما سينجز أغلبها في العام المقبل. مؤكداً ان الشركة ستسلم في تلك المشروعات نحو 8 آلاف وحدة سكنية.
مؤكداً في الوقت ذاته عودة 90% من المقاولين في مشروعات نخيل إلى معاودة نشاطاتهم وإنجاز أعمال البناء في مواقع العمل في مشروعات الشركة.
نمو
وعبر لوتاه عن ثقته الكبيرة في مقدرة نخيل في العودة كلاعب رئيس في سوق التطوير العقاري وتجارة التجزئة. لافتاً إلى أن عائدات مشروعات التجزئة وأغلبها في «ابن بطوطة والسوق الصيني» حققت زيادة تراوحت ما بين 10% و15%. فضلاً عن ارتفاع قيمة أصول الشركة في النخلة جميرا وجزر الجميرا بنسبة 100% على حد تعبيره.
وقال «تلك النتائج حفزتنا للمضي قدماً في تطوير 4 مراكز تجارية بعدما تلقينا طلبات بحجز مساحات تتجاوز المساحات التي سيجري تطويرها في المشروعات الجديدة.
وفي هذا السياق أكد لوتاه ان الشركة عازمة على تنفيذ 4 مراكز تسوق في مشروعات نخيل الأول في منطقة ديسكفري جاردنز والثاني في جميرا بارك، أما الثالث فهو توسعة للسوق الصيني الذي يحظى بشعبية واسعة في أوساط المستهلكين، نافياً ما أشيع عن وجود مستثمر صيني في توسعة دراجون مارت فضلاً عن عزم الشركة إحياء مشروع مركز تسوق النخلة جميرا نهاية العام الجاري، لتضيف الشركة إلى محفظتها أكثر من مليوني قدم مربع من مساحات تجارة التجزئة.
محفظة وخفض
وحول دور نخيل في استقرار سوق التأجير في دبي قال لوتاه ان «نخيل لا تزال تلعب دوراً مهماً في توفير الاستقرار لهذا السوق وقد بلغت نسبة الإشغال في نحو 20 ألف وحدة سكنية تملكها نخيل في سوق التأجير 70% تقريباً. وأكد لوتاه ان دور نخيل في تحقيق الاستقرار في سوق التأجير امتد إلى مضي الشركة بدراسة خفض رسوم الخدمات في العديد من مشروعاتها ما بين 30% و50% وسيجري تطبيق ذلك الخفض حسب المشروع وفي التوقيت المحدد.
تسليم 8 آلاف وحدة سكنية جديدة في 9 مشروعات خلال 2012
تباشر شركة نخيل العقارية خلال أيام سداد أكثر من 15.5 مليار درهم حتى عام 2016 وتمثل القيمة الإجمالية لسندات الدائنين التجاريين (المقاولين والموردين) وفوائدها وديون الدائنين الماليين (البنوك والمصارف المقرضة) وفوائدها.
وتوقع مراقبون أن يكون لخطوة البدء بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي سيعلن عنها رسمياً اليوم، تأثيرات إيجابية على أسواق الأسهم والتصنيف الائتماني وزيادة حجم التدفقات النقدية إلى السوق فضلاً عن إنعاش قطاعي المقاولات والعقارات.
وتتزامن أنباء وفاء الشركة بالتزاماتها المالية بتقدم الأعمال في 9 مشاريع سكنية تطورها الشركة فضلاً عن تطوير 4 مراكز تسوق ستضيف لها أكثر من مليوني قدم مربعة من مساحات تجارة التجزئة.
وتمثل عملية سداد مبلغ 15.5 مليار درهم جانب من عملية خطة إعادة هيكلة الشركة وديونها الإجمالية البالغة قيمتها 48 مليار درهم تقريباً منها نحو 30 مليار درهم من صندوق الدعم الحكومي.
وتبلغ القيمة الإجمالية لديون نخيل تحت بند السندات نحو 7.2 مليارات درهم وهي حاصل جمع 4.8 مليارات درهم قيمة السندات والفائدة السنوية عليها والبالغة 10% سنوياً لمدة 5 سنوات.
بالإضافة إلى أكثر من 8 مليارات درهم تمثل قروضاً حصلت عليها الشركة قبل الأزمة العالمية ونجحت مؤخراً في الاتفاق مع دائنيها الماليين من البنوك والمصارف على إعادة هيكلتها حتى عام 2016.
وطبقت الشركة على يد مجلس إدارتها الذي تولى المفاوضات مع الدائنين التجاريين والماليين خطة لا تقتصر على الوفاء بالالتزامات المالية وسدادها بنسبة 100% وتجاوزتها إلى تحديد أولويات الشركة لجهة المضي في إنجاز نحو 9 مشروعات عرقلتها تداعيات الأزمة العالمية فضلاً عن جهودها في تعزيز السيولة النقدية سواء عبر إعادة تقييم محايدة على يد خبراء مستقلين لملفات الديون والمطالبات وترشيد الإنفاق أو التوسع في مشروعات مجدية.
المشروع نسبة الإنجاز عدد الوحدات التسليم
جاردن فيو فيلا 89٪ 134 ديسمبر 2011
انرناشيونال ستي 88٪ 1663 مارس 2012
جميرا إيسلاند 94٪ 31 ابريل 2012
بدره- الواجهة البحرية 74٪ 594 جون 2012
فينيتو- الواجهة البحرية 82٪ 177 جون 2012
جميرا هايتس 85٪ 246 اغسطس 2012
جميرا بارك 72٪ 1795 نوفمبر 2012
جميرا فلج 86٪ 2188 ديسمبر 2012
الفرجان 96٪ 1154 ديسمبر 2012