تباشر شركة نخيل العقارية خلال أيام سداد أكثر من 15.3 مليار درهم حتى عام 2016 وتمثل القيمة الإجمالية لسندات الدائنين التجاريين (المقاولين والموردين) وفوائدها وديون الدائنين الماليين (البنوك والمصارف المقرضة) وفوائدها.
وتوقع مراقبون أن يكون لخطوة البدء بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي سيعلن عنها رسميا اليوم، تأثيرات إيجابية على اسواق الأسهم والتصنيفات الإئتماني. وتتزامن أنباء وفاء الشركة بالتزاماتها المالية بتقدم الأعمال في 9 مشاريع سكنية تطورها الشركة فضلاً عن تطوير 4 مراكز تسوق ستضيف لها أكثر من مليوني قدم مربعة من مساحات تجارة التجزئة.
وعملية السداد جزء من عملية خطة إعادة هيكلة الشركة وديونها الإجمالية البالغة قيمتها 48 مليار درهم تقريباً. ولم تؤكد نخيل حجم تلك المطالبات لكنها لم تنف مباشرتها التفاوض مع بعض أصحاب تلك المطالبات وحسمها معهم ودياً طبقاً لرئيس مجلس إدارتها علي راشد لوتاه في تصريحات لـ»البيان».
وتبلغ القيمة الإجمالية لديون نخيل تحت بند السندات نحو 7.2 مليارات درهم وهي حاصل جمع 4.8 مليارات درهم قيمة السندات والفائدة السنوية عليها والبالغة 10% سنوياً لمدة 5 سنوات. بالإضافة إلى أكثر من 8 مليارات درهم تمثل قروضا حصلت عليها الشركة قبل الأزمة العالمية ونجحت مؤخراً في الاتفاق مع دائنيها الماليين من البنوك والمصارف على اعادة هيكلتها حتى عام 2016.
وطبقت الشركة خطة لا تقتصر على الوفاء بالإلتزامات المالية وسدادها بنسبة 100% وتجاوزتها إلى تحديد أولويات الشركة لجهة المضي في إنجاز نحو 10 مشروعات عرقلتها تداعيات الأزمة العالمية فضلاً عن جهودها في تعزيز السيولة النقدية.
وفي هذا السياق أكد لوتاه في إتصال هاتفي أمس بأن الشركة عازمة على تنفيذ 3 مراكز تسوق في مشروعات نخيل الأول في منطقة ديسكفري جاردنز والثاني في جميرا بارك أما الثالث فهو توسعة للسوق الصيني الذي يحظى بشعبية واسعة في أوساط المستهلكين. نافياً ما أشيع عن وجود مستثمر صيني في توسعة دراجون مارت.
لكن مصادر البيان أكدت بأن نخيل تدرس أيضا إحياء مشروع مركز تسوق النخلة جميرا نهاية العام الجاري، لتضيف الشركة إلى محفظتها أكثر من مليوني قدم مربع من مساحات تجارة التجزئة.