توقعت نتائج دراسة أجراها كل من جوليان فاي وجاد زروالي الشريكين والمديرين في شركة «بين وشركاه» في دبي أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تتأهب لمرحلة جديدة من النمو، على خلفية النمو السريع لمنطقة الخليج وشريحة الشباب فيها وتوسع الطبقة المتوسطة والتنوع الاقتصادي.
وذكرت الدراسة: كانت دول مجلس التعاون الخليجي، قبل ظهور الأزمة المالية العالمية، تجني الثمار الاقتصادية لحركة التنوع الاقتصادي على المستوى الإقليمي والتي شهدت الصعود السريع لقطاعات النمو غير النفطية مثل العقارات والبناء. ومع ارتفاع أسعار النفط، برزت دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها المحور الاقتصادي الأسرع نمواً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت أن القطاع المصرفي في الخليج لعب دوراً كبيراً في تسهيل التعامل مع ارتفاع معدلات تراكم الثروات في المنطقة. وعلى الرغم من أن المراحل المبكرة من فترة الانكماش الاقتصادي قد أبطأت النشاط الاقتصادي، إلا أنه لم يكن للأزمة سوى تأثير محدود على مصادر التمويل في المنطقة، حيث تواصل البنوك استفادتها من المرونة الاقتصادية في منطقة الخليج بالرغم من أن هذا القطاع في وضع دقيق.