تتوقع شركة ألبن كابيتال نموا أعلى لقطاع التأمين في منطقة الخليج العربي في الفترة مابين 2011 و 2015. ودعت شركات القطاع إلى الاستعداد للاستفادة من الفرص المتاحة ولفترات النمو المرتقب.
وتقدر البن كابيتال أن حجم صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل بانتهاء العام 2011 إلى 18 مليار دولار. وسيستمر في الصعود إلى أن يصل إلى 37 مليار دولار بحلول العام 2015 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 20%. وأشارت إلى أن الإمارات والسعودية تتصدران سوق التأمين بحصة إجمالية تقدر بـ 75% في العام 2015. ومن المتوقع أن تكون قطر في الفترة ما بين 2011 و 2015 الأسرع نمواً بمعدل سنوي مركب نسبته 30%. وذكر تقرير نشرته ألبن كابيتال أمس، حول صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، أن صناعة التأمين في المنطقة لم تكن بمنأى عن الأزمة المالية العالمية. وقد بلغت وتيرة التسارع أقصاها قبل العام 2007 قبل أن يتوقف هذا التسارع بفعل انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها وإنحسار النشاط العالمي وإنكماش أسواق الإئتمان. وقد كان القطاع مرناً حيث سجل نمواً متواضعاً عندما كانت معظم الأسواق في المنطقة الحمراء. وخلق تعافي المنطقة من الإنكماش والنمو الإقتصادي في دول الخليج بالإضافة إلى الحكومات الداعمة والعوامل السكانية المواتية بيئة مواتية للنمو.
ويقيم التقرير بشكل موضوعي سيناريو السوق الحالي في جميع دول المجلس وذلك من أجل فهم ديناميات العرض والطلب ومقومات النمو والآفاق المستقبلية، بالإضافة إلى تحليل أداء اللاعبين في مجال الصناعة موضوع البحث. وقالت سمينا أحمد، عضو منتدب في شركة ألبن كابيتال: تمر صناعة التأمين الخليجية بمرحلة انتقالية. وعلى الرغم من أنه قطاع صغير نسبيا بالمقارنة مع مناطق أخرى، فمن المتوقع أن ينمو نتيجة لنمو الناتج المحلي الإجمالي والزيادة الديمغرافية، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي وتنويع الاقتصاد وظهور منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.