أكد المصرف المركزي عدم اتخاذ أي قرار أو وجود توجه في المرحلة الراهنة لتعديل نظام القروض الشخصية الجديد الذي بدأ تطبيقه إلزاميا اعتبارا من مطلع شهر مايو الماضي. وأكد مسؤول بالمصرف المركزي ل»البيان الاقتصادي» أن المصرف المركزي يتلقى ملاحظات البنوك على النظام الجديد وتتم دراستها ثم تعرض على مجلس الادارة لاتخاذ مايراه مناسبا. وأوضح أن مجلس ادارة المصرف المركزي كان قد أكد أنه لايمكن الحكم على النظام الجديد ونتائج تطبيقه قبل مرور 8 شهور على تطبيقه كحد أدنى لدراسة تأثيراته على القطاع المصرفي والعملاء المصرفيين وبالتالي اتخاذ قرار مستقبلا بشأن الاستمرار في تطبيق النظام بالشكل الحالي او ادخال بعض التعديلات اذا كانت هناك حاجة لذلك.
