بلغ عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها في الإمارات وعن طريق وزارة الاقتصاد 184 ألف علامة تجارية لتتصدر الدول العربية في عدد العلامات التجارية الموجودة بها. وأكد محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد أن هذه الزيادة الكبيرة في عمليات التسجيل انعكاس حقيقي لأهمية ومكانة الاقتصاد الإماراتي في المنطقة، وإلى الإجراءات الفعالة التي تتبعها الإمارات في التعامل مع الشركات العالمية في هذا الخصوص.
شفافية
ونوه بأن الدولة حققت نموا كبيرا في براءات الاختراع لتسجيل 1290 براءة اختراع وهو دليل كبير على الشفافية التي تتبعها الإمارات في التعامل مع المنتجات الفكرية والقوانين التي تتخذها في هذا المجال، والتي تعد من أفضل الإجراءات على مستوى المنطقة والعالم، مشددا على ان الوزارة تعمل بشكل دائم على متابعة التطورات ووضع الاستراتيجيات الخاصة في هذا الموضوع، والتي تنسجم مع التطورات الاقتصادية في الإمارات وتشكل الحماية الكاملة للمنتجات الفكرية بشكل عام.
خسائر كبيرة
وحول الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد والشركات على اختلاف أنواعها جراء البضائع المقلدة، أشار إلى أنه من الصعب وضع أرقام دقيقة عن الخسائر التي تتكبدها الشركات من هذه البضائع المقلدة، لأن كل شركة تتكبد خسائر في قطاعها والذي يختلف عن الخسائر في شركات أخرى وهكذا.
وقال: لا شك أن الخسائر كبيرة وتقدر بمئات الملايين، إلا أنه وبسبب مركز الإمارات المتقدم عالمياً في مجال الحماية الفكرية فإن معدلات القرصنة في الإمارات تعد أقل من المعدلات الموجودة في الدول الأخرى، وحتى بعض الدول الأوروبية.
وأشار الى ان أكثر البضائع المقلدة تكون من الأدوية والبرمجيات ويأتي بعدها الأجهزة الكهربائية.
واكد ان مخاطر التقليد لا تقتصر على الاقتصاد، بل إنها أيضاً تترك الآثار السلبية على الصحة لأن المنتجات الطبية المقلدة قد تحتوي على المواد المضرة بالصحة، والتي تتسبب في قتل الكثير، والأرقام العالمية تشير إلى هذا الموضوع بدقة وتشير أيضاً إلى زيادة أعداد الوفيات جراء استخدام الأدوية المقلدة.