كشف سلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي وأملاك دبي لـ"البيان" تجاوز التصرفات العقارية الموثقة في سجلات الدائرة سقف 55 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2011 الجاري.
وأوضح بن مجرن بأن تلك النتائج تجسد مدى ثقة المستثمرين بدبي وتبعث برسالة اطمئنان على حاضر ومستقبل صناعة العقار في الإمارة. لافتاً إلى أن الدعم الحكومي الذي تحظى به الدائرة وصناعة التطوير العقاري أثمر عن تعاف سريع للسوق وزيادة ثقة المستثمرين بعقارات دبي وحفزهم على ضخ رساميلهم في استثمارات عقارية آمنة.
وتوقع بن مجرن نهضة نوعية في أفق القطاع العقاري يحركها نضج المتعاملين في السوق وتنافسية المطورين وانتقائية المشترين ما يعزز ثقة المستثمرين ويجتذب شريحة أخرى طامحة لتملك العقارات مستفيدة من قرار تمديد التأشيرة إلى 3 سنوات فضلاً عن تشجيع الأجانب على التملك والتمتع بحق المساطحة في الوحدات العقارية.
وطبقاً لبيانات ادارة تنمية القطاع العقاري في الدائرة فقد بلغ إجمالي التصرفات 55 مليار درهم خلال الـ 6 أشهر من العام الجاري تحققت من خلال 18791 إجراء تمثل عمليات بيع ورهن الإجارة ومحافظ رهن وبيع مؤجل ومساطحة وهبات طبقاً لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وبحسب ادارة تنمية القطاع العقاري فقد بلغت حصة مبيعات الأراضي من إجمالي التصرفات 29 مليار درهم خلا النصف الأول من العام الجاري فيما حصدت مبيعات الشقق مبلغ 23 مليار درهم، في حين بلغت حصة الفلل من إجمالي التصرفات مبلغ ملياري درهم وكانت الحصة الأقل من نصيب المباني بمبلغ مليار درهم.