بلغ الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي 620.2 مليار درهم بنمو 16% (سجل 15.9 % ) ليتجاوز جميع التوقعات والتقديرات التي أعلنت عنها سابقا بعض الجهات المحلية والعالمية. وحقق اقتصاد أبوظبي مكاسب قياسية بلغت نحو 85 مليار درهم بالأسعار الجارية خلال العام الماضي.
وبحسب المركز الوطني للإحصاء الذي أطلق أمس الكتاب السنوي لإمارة أبو ظبي 2011 فإن النمو الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يشكل دليلا قاطعا على أن أبوظبي قد تجاوزت تماما جميع انعكاسات الأزمة المالية العالمية. كما أن مرونة اقتصاد أبوظبي والفوائض المالية الضخمة التي يتمتع بها والنمو الكبير الذي حققته القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية وارتفاع أسعار النفط أسهمت جميعها في إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد المحلي وساعدت على تجاوز تداعيات الأزمة.
ومن واقع البيانات التي تضمنها الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2011 فإن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2010 بلغت نحو 49.7% فقط رغم الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال العام نفسه، الأمر الذي يؤكد بوضوح أن إمارة أبوظبي قطعت شوطا بعيدا في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل وهي تنطلق بخطى متسارعة في هذا المضمار وفقا لخطط وموجهات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.