أظهر استبيان أجرته مؤخراً مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة الاراضي والاملاك بدبي ثقة كبيرة من المتعاملين في السوق العقاري بالنتائج الإيجابية المتوقعة لقرار مجلس الوزراء بتمديد تأشيرة ملاك العقارات إلى 3 سنوات بدلاً من 6 أشهر. ويوفر قرار مجلس الوزراء الذي صدر في شهر يوليو دعماً غير مسبوق لخطط وبرامج دائرة الاراضي والاملاك بدبي الرامية إلى إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري وجذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية.
وقال مكتب تشجيع الاستثمار في دائرة الاراضي والاملاك ان قرار مجلس الوزراء حفز رغبة المستثمرين وعزز لديهم الشعور بارتفـــاع القيمة المضافة لاستثماراتهم بدبي وبالدولة عموما. وحرصت مؤسسة التنظيم العقاري على قياس مدى تأثير قرار مجلس الوزراء الاتحادي بتمديد تأشيرات إقامة المستثمرين العقاريين والوقوف على آراء عينة مكونة تجاوز عدد افرادها 300 شخص يمثلون 3 شرائح شملت المطورين والوسطاء العقاريين والمستثمرين في السوق.
وتوقع بيان للمكتب قيام الشركات العقارية بإعادة برمجة انشطتها الاستثمارية بناء على التعديل الجديد، فضلاً عن زيادة الكفاءة بأنشطة التداول على حساب انهاء إجراءات الاقامة والتأشيرة للمستثمرين العقاريين، والتي انخفضت من 6 عمليات لتجديد التأشيرة إلى مرة واحدة كل 3 سنوات، مما يوفر على المستثمر وقتا أكبر وإنجازا اكثر كفاءة في التداولات والعمليات العقارية. وشدد البيان على أن القرار فتح للمستثمر العقاري آفاقا جديدة في الحياة الاجتماعية والاسرية، ما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار في الجوانب الاجتماعية ويؤثر ذلك ايجابا في الانشطة العقارية لهؤلاء المستثمرين.