أكد يافع عيد الفرج المدير التنفيذي لمؤسسة عجمان للتنظيم العقاري (ارا) على قرب صدور قرار من السلطات العليا في الإمارة لتعديل وتحديث البنية التشريعية العقارية في عجمان لمواكبة التطورات التي تشهدها صناعة التطوير العقاري على المستويات المحلية والعالمية. لكن الفرج فضل عدم الخوض في طبيعة تلك التعديلات مكتفياً بالتأكيد على «أنها تصب في خدمة المصلحة العليا وصالح المستثمرين الافراد والشركات وبما يضمن دعم نمو وازدهار الاقتصاد عموماً والسوق العقاري على وجه التحديد».
وأوضح الفرج في رسالة إلكترونية جوابية على أسئلة (البيان) بأن حكومة الإمارة تولي دعماً واهتماماً كبيرين للقطاع العقاري وتقوم حالياً «بتحديث التشريعات واعادة تنظيم الملكية المشتركة في المشاريع العقارية والبنايات الاستثمارية في عجمان». ولم يحدد الفرج موعداً لصدور تلك التعديلات لكنه أشار إلى أنها «ستصدر قريباً». وأضاف «بأن السوق العقاري في عجمان مقبل على تطورات في التشريعات واللوائح العقارية التي من شأنها جعل السوق العقاري بالإمارة أكثر تنظيماً وشفافية" واصفاً تحقيق تلك الأهداف «اولوية في عمل مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري وتوليها اهتماما كبيرا».