أكدت 4 تقارير عالمية صدرت أمس على متانة اقتصاد الدولة وتنوعه حيث احتلّت الإمارات المركز الخامس عالمياً والأول شرق أوسطياً ضمن مؤشر ثقة المستهلكين الذي أصدرته شركة "نيلسن" للأبحاث خلال الربع الثاني 2011 وشمل 56 دولة. وحصلت الإمارات على 110 نقاط، بزيادة قدرها تسعة نقاط عن الربع نفسه من العام الماضي، لتتفوق بتسع عشرة نقطة على المتوسط العالمي الذي بلغ 89 نقطة.
وقالت مجلة فوربس في مقال لها بعنوان " دبي، الوجهة الآمنة "، إن ثمة مؤشرات تفضي أن الأمور في دبي بدأت تعود إلى سابق عهدها. وراحت تستقطب أعدادا غفيرة من الناس، سيما بعد الأحداث التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مضيفة أن دبي اليافعة التي لا يزيد عدد سكانها عن المليوني نسمة، تعتبر الآن وجهة آمنة لكثير من العائلات في عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الباحثة عن الأمن والاستقرار.
وذكرت مجلة تايم الأميركية إن الثروة التي تنعم بها الإمارات جنبتها الضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها دول المنطقة الأخرى. فالدولة تعتبر واحدة من أعلى دخول الفرد في العالم، مضيفة أن الاحتياطيات الحكومية قادرة على تلبية حاجات المواطنين، بما فيها السكن، والرعاية الصحية، والتعليم المجاني، والمساعدات الأخرى المتعلقة بالطاقة. وأشار تقرير لمحطة بي بي سي إلى تنوع الاقتصاد في الإمارات وأن الدولة تعتبر من بين أكبر الدول إنفاقا في المنطقة على التنمية الاقتصادية. فخارج مدينة أبوظبي العاصمة، ثمة مشروع يدعى مصدر، يعد مدينة مستدامة خالية من الكربون. مشيرة إلى أن كلفة استكمال المشروع، إلى جانب مزارع الألواح الشـــــمسية التجــــريبية، ومـــعهد الأبحاث، والسيارات الكهربائية، ستناهز 16 مليار دولار. وهو مشروع لا قبل لكثير من الحكومات به. حيث إن مدينة خضراء هي أقصى ما تتغنى به أي دولة مصدرة للنفط.