قال خبراء ماليون إن دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات أصبحت ملاذاً آمناً للاستثمارات في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة في مناطق متفرقة من العالم من جهة والاضطرابات السياسة التي تشهدها بعض دول المنطقة من جهة أخرى. وأكدوا انه بناء على ذلك سيتم تدفق جزء من الاستثمارات الأجنبية الى الأسواق المحلية سواء لجهة استثمارها في القطاع المصرفي او أسواق الأسهم والعقار خلال المرحلة المقبلة. وأشار الخبراء الى أن الدولة تعد من بين أكثر دول العالم جاذبية من حيث الفرص الاستثمارية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية نظراً لما تتمتع به من اقتصاد قوي وسياسة السوق المفتوحة المتبعة الى جانب حرية تنقل الأموال بكل سهولة سواء من الداخل الى الخارج او العكس. وأوضحوا أن الاستثمار في أسواق الأسهم يعد الأكثر إغراء في الوقت الراهن رغم جاذبية بقية القطاعات الأخرى. وذلك نظرا لتراجع الأسعار الى مستويات كبيرة مقارنة بما هو موجود في أسواق بقية دول المنطقة العربية والخليجية.
من جهة أخرى أشارت تقارير إلى أن تطبيق سياسة نقدية نوعية توسعية، يسهم في رفع مستوى تداولات السوقين المالي والعقاري في الدولة، واللذين انخفضت قيمة تداولاتهما بنسبة 80% و90% بالمقارنة مع تداولات فبراير 2008 على التوالي. ويجب أن تتوسط تلك السياسة مرحلتي الإفراط في الإقراض والإفراط في التشدد. وأن خطط التحفيز يجب أن تنصب على العقار بالاستعانة بقطاع المال كقوة دافعة له.