أكدت مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة في هيئة الأوراق المالية والسلع ان لجنة خاصة في الهيئة بدأت إعادة النظر في النظام الخاص بالوساطاء على النحو الذي يعزز من عمل شركات الوساطة ويدعم التعاملات في أسواق المال المحلية.
وأوضحت السويدي في تصريح لـ "البيان الاقتصادي" ان اللجنة ستنتهي من عملها في إعادة دراسة نظام الوساط مع نهاية العام الجاري، حيث سيتم بعد ذلك عرض التعديلات على مجلس الإدارة لمناقشتها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. ولا يعرف بعد طبيعة التعديلات التي سيتم إدخالها على نظام الوسطاء، لكن السويدي اكتفت بالقول انها ستكون ملبية لاحتياجات شركات الوساطة وبناءً على المناقشات التي جرت معهم خلال الفترة الماضية واستهدفت التعرف على مقترحاتهم بشأن تطوير عمل شركاتهم.
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع وفي إطار استراتيجيتها لتعزيز كفاءة أسواق الأوراق المالية بالدولة، وفي إطار ترسيخ مبدأ التعاون والتنسيق بين الهيئة والأسواق والوسطاء وتعزيز قنوات التواصل بما يحقق التكامل والتطوير المنشود اتخذت العديد من القرارات منذ مطلع العام الجاري بهدف دعم شركات الوساطة ومن ضمنها تخفيض رسوم خطوط الربط والاتصال الخاصة بنقل البيانات بين شركات الوساطة والأسواق الى جانب تمديد المهلة المحددة لاجتياز اختبارات الترخيص المهني للمواطنين لتنتهي في 26 اكتوبر 2013 بدلاً من 26 اكتوبر 2012، بعدما كانت في وقت سابق اعلنت عن تحمل تكاليف تأدية جميع الاختبارات للمرة الأولى للمواطنين العاملين في القطاع أو الراغبين العمل به.
واكدت السويدي ان هذه القرارات تأتي ضمن عدد من المبادرات التي ستقوم بها الهيئة في الفترة المقبلة معربة عن أملها في أن يكون لذلك الأثر الايجابي في استقطاب المواطنين للعمل في قطاع الوساطة.