أعلن مجلس إدارة شركة "دبي العالمية" أمس توقيع اتفاقيات شروط فصل شركتي نخيل وليمتلس تشغيلياً ومالياً عن الشركة. وأكدت أن الملكية القانونية للشركتين ستنتقل لحكومة دبي عند إنجاز إعادة هيكلتهما المالية.

وكانت دبي العالمية قررت قبل نحو عام تولي مجلس إدارة نخيل مسؤوليات ليمتلس إلا أنها لمست خلال سير عمليات إعادة الهيكلة مصلحة أكبر في فصلهما وبما يحقق لهما وضعاً أفضل للاستفادة من القيمة الحقيقية لأعمالهما والاستمرار في تحقيق النمو. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم "بأن الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة تمكن دبي العالمية ومحفظتها من الشركات من تحقيق استفادة كبيرة من القيمة الحقيقية لأعمالها والاستمرار في النمو". من جهته قال أحمد حميد الطاير، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإدارة "بأن القاعدة المالية لدبي العالمية صلبة وتركز على تعزيز وزيادة قيمة أصولها التي شهدت تحسناً كلياً مطرداً هذا العام".

وفي اتصال هاتفي لـ«البيان» مع رئيس مجلس إدارة نخيل علي راشد لوتاه كشف حصول الشركة على نسبة 100% من موافقات البنوك المقرضة لها وغالبية المقرضين التجاريين على اتفاقية إعادة هيكلتها التي انطلقت العام الماضي ما يؤهلها لإصدار صكوك بقيمة 4.8 مليارات درهم خلال الشهر الجاري.

وتبلغ التزامات الشركة نحو 47.8 مليار درهم (ما يعادل 13 مليار دولار) لمقرضين ماليين وتجاريين، بحسب بيان وزعته نخيل أمس. وأضاف لوتاه أن نخيل تلقت موافقة الدائن الأخير وهو البنك المصري لتحقق إجماعاً كاملاً من (البنوك الدائنة على إعادة جدولة ديون الشركة لمدة 5 سنوات).

وفي إشارة على الانتهاء من الإجراءات الختامية لعملية إعادة هيكلة دبي العالمية التي بدأت في العام 2010، وانتهاء توثيق ترتيبات إعادة الهيكلة المالية التي أنجزت في 29 يونيو 2011 فقد عيّن مجلس إدارة الشركة برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، اثنين من كبار المديرين وضمهما لفريق العمل وهما آندي واتسون مدير اعاما للشركة، وجنيد رحيم الله مديرا ماليا.