حققت التجارة الخارجية للدولة عام 2010 نموا بمعدل 14% لتصل قيمتها إلى 754.4 مليار درهم مقابل 6604 مليار درهم عام 2009 بزيادة بلغت قيمتها 94 مليار درهم.
وأكدت وزارة التجارة الخارجية في تقرير اصدرته امس عن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات لعام 2010 ان منحنى التجارة الخارجية للدولة لم يشهد انخفاضا خلال السنوات العشر الأخيرة سوى عام 2009 وذلك كانعكاس طبيعي لما واجهه الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمة المالية التي ساهمت في انخفاض وتيرة التجارة الدولية بنسبة 13% في ذلك العام.
وذكر التقرير أن نسبة مساهمة الصادرات في هيكل التجارة الخارجية بلغت 11% عام 2010 إذ بلغت قيمتها 1ر83 مليار درهم بمعدل نمو 27% مقارنة بعام 2009 وهو معدل يزيد عن ثلاثة أضعاف نمو الصادرات في عام 2009 والبالغ 1ر8%.
ويأتي قطاع إعادة التصدير بحسب التقرير في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في مكونات التجارة الخارجية الإماراتية وبنسبة 25% إذ وصلت قيمتها إلى حوالي 186 مليار درهم في 2010 بزيادة 38 مليار درهم عن عام 2009 لافتا الى أن معدل نمو إعادة التصدير اتسم بالتذبذب
وعدم الاستقرار خلال فترة السنوات الخمس السابقة إذ لامس معدل النمو المحور الصفري وتخطاه للقيم السالبة في عام 2006 ليصل إلى سالب 2 بالمائة ثم عاود النمو في العامين 2007-2008 ليعود مرة أخرى الى تحقيق معدل نمو سالب بنسبة 9 بالمائة نتبجة الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
وذكر التــقرير أن الواردات تساهم بنسبة تقترب من الثلثين في هــــــيكل التـــجارة الخارجية والتي بلغت قيــــمتها 4ر485 مليار درهم عام 2010 بمعدل نمو 8% بزيادة 38 مليار درهم عن عام 2009 وهي زيادة تتساوى مع الارتفاع المتحقق في إعادة التصدير في نفس العام.