أعلن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين بلغ خلال العام الماضي 22 مليار درهم بزيادة نسبتها 10% مقارنة بعام 2009. وأكد معاليه في مقدمة التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة أمس عن نشاط قطاع التأمين في الدولة خلال عام 2010 على أهمية القطاع ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني. مشيراً إلى ضخامة الأموال المستثمرة في القطاع والتي وصلت إلى 27.6 مليار درهم خلال عام 2010 .

ومن جهة أخرى أكد المنصوري أن الإطلاق الفعلي للخارطة الاستثمارية للدولة سيبدأ مع نهاية العام الجاري وتمتد على مدى السنوات السبع القادمة حتى عام 2018 . وقال المنصوري إن تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي جاء بالتعاون والشراكة الحقيقة مع مؤسسة دار التواصل الوطنية التي تقوم بتوفير الدعم الفني والتقني والإعلامي للمشروع ضمن خطة طويلة الأمد تستغرق 84 شهرا حتى العام 2018.