أكدت وحدة إكونومست انتلجانس على استقرار مخاطر القطاع المصرفي في الإمارات، وتوقعت حدوث تعاف تدريجي في القطاع، وأن تعاود البنوك الإقراض بنشاط في النصف الثاني من العام الحالي. ومنحت إكونومست في تقرير لها مخاطر العملة تصنيف مستقر. وفيما يتعلق بمخاطر الهيكل الاقتصادي أشار التقرير إلى أن أسعار النفط والعوائد المتحصلة من الأصول الأجنبية ستواصل دعم الاقتصاد.
وذكر التقرير أن المخصصات ازدادت في الربع الأول من 2011 بحدود 35.5% على أساس سنوي. وكان تقرير لصندوق النقد الدولي قد دعا إلى وضع قواعد مالية على مستوى كل إمارة، كفيلة باطلاع الجهات المحلية وتظهر مدى التزامها بالإجراءات اللازمة لوضع الوضع المالي على طريق مستدام.
وواصلت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك العاملة بالدولة (إيبور) انخفاضها أمس مسجلة مستويات قياسية جديدة مع التراجع المستمر منذ مطلع شهر مارس الماضي. وذلك نتيجة التحسن الملحوظ في أداء القطاع المصرفي وارتفاع السيولة. وأظهر تحليل «البيان الاقتصادي» أن نسب الانخفاض خلال شهر يونيو المنقضي وحده تراوحت حسب آجالها بين 11.09%و 26.77% والتي كانت من نصيب الفائدة لأجل أسبوع.