أكد بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» أن القانون الجديد المنتظر في الإمارات، والذي يسمح للأجانب بامتلاك ما نسبته 100% في بعض المشاريع، سيكون بمثابة خطوة إيجابية نحو تحرير القطاع العقاري في الدولة. وأضافت الشركة الاستثمارية الكويتية، في تقريرها الفصلي عن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، أن تمرير القانون سيوسع قاعدة المشترين المحتملين في سوق العقارات بالإمارات، إلى جانب مساهمته في ضخ تدفق جديد من السيولة، وإضفاء حيوية على تلك السوق.
ويذكر أن معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد صرح الأسبوع الماضي بأن مسودة القانون الذي طال انتظاره قد تمت صياغتها، وأن القانون بانتظار إقراره قبل الشروع في تطبيقه هذا العام. وأضافت غلوبل أن إنجاز خطة إعادة هيكلة نخيل كفيل بتعزيز الثقة في السوق، وسيبعث رسائل إيجابية حيال التزام، وقدرة، ورغبة الكيانات المرتبطة بالحكومة في دبي في الوفاء بالتزاماتها.