أقر مجلس الأمة الكويتي ميزانية عامة بقيمة 19.4 مليار دينار أي 70.7 مليار دولار للسنة المالية 2011-2012 وهي الأكبر منذ 2003 على الأقل بزيادة 19 بالمئة عن الميزانية السابقة. وعارضت لجنة الميزانية بالبرلمان خطة حكومية لزيادة الإنفاق 1.8 مليار دينار تخصص بالأساس لرفع الأجور والمزايا للمواطنين الكويتيين .

وهو ما كان سيرفع الإنفاق إلى 19.7 مليار دينار. وفي يناير توقع وزير المالية مصطفى الشمالي أن يبلغ الإنفاق في رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 17.9 مليار دينار بارتفاع 10% عن ميزانية 2010-2011.