أظهرت وثيقة لوزارة المالية امس أن الحكومة الاتحادية لا تخطط لاصدار سندات اتحادية قبل 2012. وقال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في أحدث نشرة للوزارة ان الحكومة الاتحادية لن تصدر سندات سيادية قبل 2012 وفي حال الضرورة فقط.

وقال الطاير ان دولة الامارات تعمل حاليا على تدشين سوق للسندات موازية لاسواق الاسهم مما سيزيد من الاصدارات على المستويين الاتحادي والمحلي. وتخطط دولة الامارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم منذ بعض الوقت لاصدار سندات اتحادية لكن شركات اماراتية أطلقت موجة من اصدارات السندات مؤخرا. وتحاول أبوظبي تقليص اصدارات السندات من جانب الشركات الحكومية وتركيز جمع التمويل من خلال مكتب ادارة الدين للقضاء على الاصدارات غير المنظمة.

من جهة اخرى قال الطاير إن وزارة المالية ليست قلقة بشأن تقلبات أسعار النفط التي شهدها السوق في الآونة الأخيرة. وأضاف أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط لم تكن تؤثر مباشرة على الكلفة وستنعكس فقط مع الوقت، وعليه ليس من المتوقع أن يتجاوز التضخم في الإمارات 2% في 2011.