بحثت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي في اجتماعها، أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، سياسة التنافسية وتشجيع الاستثمار التي ترمي إلى تهيئة دبي لتكون المكان المفضل للسكن وممارسة الأعمال التجارية من خلال تسليط الضوء على النقاط التي يجب تداركها للوصول إلى أفضل النتائج، ومراجعة وتقييم وضع دبي على مؤشرات التنافسية المعنية.
كما اشارت اللجنة الى ضرورة تنسيق الجهود المحلية للدوائر والهيئات الحكومية والجهات ذات العلاقة لمواكبة التنافسية الدولية مع استمرارية الحفاظ على النجاح الذي حققته الإمارة خلال السنوات الماضية من زيادة في معدلات التنمية الاقتصادية.
واطلعت اللجنة على دراسة ملاءمة التأشيرات مع متطلبات التنمية الاقتصادية، والتي تهدف الى تقييم سياسة منح التأشيرات مع متطلبات التنمية المستقبلية، وذلك لإعطاء فرص استثمارية للفئات المستهدفة من مستثمرين وسياح ومتخصصين، تماشياً مع خطة دبي الاستراتيجية 2015.
