بدأت أمس في أبوظبي اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للجنة الخليجية المشتركة لقطاع الاتصالات والبريد وتقنية المعلومات وذلك على مستوي وكلاء وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات للتحضير للاجتماع الوزاري الخليجي المزمع عقده غداً الأربعاء. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس في قصر الإمارات في أبو ظبي سبل تحول دول مجلس التعاون الخليجي للنظام الرقمي بدلاً من النظام التماثلي في خدمات البث التلفزيوني.
وأكد محمد الغانم المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في الكلمة الافتتاحية للاجتماع أن وكلاء وزارات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول التعاون سيرفعون إلى وزراء الاتصالات الخليجيين خلال اجتماعهم غدا في أبوظبى توصية بخفض أسعار التجوال الدولي وذلك ليتم اعتمادها تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية الخليجية الصادر عقب اجتماعهم بالكويت العام الماضي.
ونوه الغانم بأن الوكلاء سيبحثون مشروع قانون موحد ينظم عمل الشركات العاملة في مجال البريد والشحن والطرود العاملة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن التحضير لمؤتمر البريد العالمي الذي يعقد في قطر العام المقبل.
خدمات تلفزيونية
وأوضح الغانم أن الوكلاء سيبحثون خطة التحول من البث التليفزيوني التماثلي إلى البث التليفزيوني الرقمي ما يؤدي إلى فوائد اقتصادية واجتماعية عديدة من جراء هذا التحول الخليجي في خدمات الاتصالات الإذاعية للمنطقة، مشيرا إلى أن التعاون الجماعي أصبح سمة أساسية من سمات العمل الخليجي المشترك ما يعزز الشراكات بين دول المجلس في مختلف المجالات.
وأكد على أن الإمارات ستستضيف غدا أعمال الاجتماع العشرين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في أبوظبى برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وحضور العديد من وزراء الاتصالات الخليجيين لاتخاذ قراراً نهائياً بشان العديد من الموضوعات أهمها خفض أسعار التجوال الخليجي.
وذكر الغانم أن الحكومة تسعى إلى تسريع معدلات نمو وتطوير قطاع الاتصالات ، وتفعيل دوره في تعزيز جهود الحكومة وأهدافها الرامية إلى تحويل الدولة كمركز رئيسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلي أن الهيئة ستطور وتصدر مجموعة من السياسات والإرشادات والأطر التنظيمية والتي من شأنها أن تساعد في الارتقاء بالبنية الأساسية اللازمة لتنمية قطاع الاتصالات وخدماته ورفع كفاءته في الإمارات. ونوه بأن استضافة الإمارات لهذا الاجتماع الوزاري يستهدف تعزيز التواصل مع مع دول المجلس الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى شعوبنا". وبدأت الإمارات بالفـــــعل تطبيق خفض تعرفه التجوال في دول التعاون بجانب السعودية وعمان ولكن لم تطبق العديد من دول المجلس التعرفة ما يوجد صعوبة أمام مشغلي الاتصالات في الإمارات.
قانون موحد
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بأبوظبي غداً الأربعاء التصور النهائي لمشروع القانون الخليجي الموحد بشأن تنظيم عمل شركات الشحن والطرود الخليجية، فضلاً عن مشروع آخر تطورات المشروع الخليجي لتخفيض تعريفة التجوال الدولي بين بلدان المجلس.
وأكد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول التعاون أمس في أبو ظبي في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع الثاني والعشرين للجنة وكلاء وزارات البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول التعاون أن القانون الخليجي الموحد لتنظيم عمل الشركات الخليجية العاملة في قطاع الشحن والطرود يمثل نقلة نوعية في مسيرة التعاون المشترك بين إدارات البريد الخليجية.