أعلنت نخيل أمس سداد 5 مليارات درهم من مجموع الدفعات النقدية المستحقة للدائنين التجاريين مستبقة سنداتها القابلة للتداول والتي تبلغ 48 مليارات درهم حسبما ذكر الناطق رسمي باسمها واصفا ذلك بالخطوة الكبيرة ضمن خطتنا لإعادة الرسملة.
وأوضح الناطق بأن مبلغ الخمسة مليارات درهم تأتي استكمالاً للدفعات النقدية البالغة قيمتها 500 ألف درهم أو أقل التي جرى ويجري سدادها للدائنين التجاريين منذ بداية شهر مارس 2010.وتنشط الشركة في جميع الاتجاهات لإنجاز نحو 9 مشروعات عقارية توقفت سابقاً فضلاً عن مضيها قدماً في حسم ملفات ديون تجارية وتقييم مطالبات قبل إطفائها إلى جانب جدولة قروضها سابقة بذمتها.
وتصب كل تلك العمليات في خانة خطة إعادة هيكلة نخيل تمهيداً لانفصالها التام عن دبي العالمية والعمل باستقلالية في السوق العقاري. واتفقت نخيل مع نحو 1000 مقاول وقعت معهم 4 آلاف عقد قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية أواخر 2008 على سداد 10 مليارات درهم 40% نقداً و60% سندات.
وكانت الشركة حصلت الأسبوع الماضي على شبه إجماع من البنوك الدائنة على إعادة جدولة ديون الشركة لمدة 5 سنوات ولم تذكر الشركة حجم تلك القروض التي حصلت عليها قبل تداعيات الأزمة المالية العالمية لتمويل مشروعاتها لكن مصادر عليمة قالت لـ(البيان) انها تقدر بنحو 7 مليارات درهم. وقال متحدث رسمي باسم نخيل لـ(البيان) ان الشركة حصلت على شبه إجماع من البنوك الدائنة على خطتها إذ وافق 98.63٪ منهم على جدولة الديون.
وأضاف الناطق بأن الشركة في طريقها للحصول على باقي الموافقات في غضون أيام معدودة لتشرع بعملية إصدار السندات. وأكد علي لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة في اتصال هاتفي مع (البيان) بأنه يستطيع التأكيد على أن شهر يونيو الجاري لن ينتهي قبل إصدار سندات الدائنين.
وعرضت نخيل على دائنيها التجاريين خطة لإعادة الهيكلة وتتضمن تسديد 100 في المائة من قيمة ديونهم المتفق عليها على شكل 40 في المائة نقداً وتسديد 60 في المائة سندات قابلة للتداول في الأسواق بعائد سنوي قدره 10 بالمائة. وتصل قيمة السندات القبلة للتداول نحو 4.8 مليارات درهم بفائدة 10% سنوياً لتبدأ الشركة حسم ملفين جديدين الأول ملف المطالبات التي شرعت الشركة في التفاوض بشأنها مع الدائنين فضلاً عن الانفصال عن الشركة الأم دبي العالمية والعمل في السوق بشكل مستقل.
قيد الإنجاز
وفي ظل انهماكها بملف الديون التجارية والقروض والمطالبات لم تنس نخيل طمأنة المتابعين والمراقبين بأنها تتجه لتسليم 306 وحدات سكنية في مشروع عقارات جميرا للغولف خلال 2012. وكانت حكومة دبي كلفت نخيل في شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2010 بإدارة مشروع عقارات جميرا للغولف وقدمت الدعم اللازم لإنجازه. وأوضح المتحدث الرسمي في بيان وزعته الشركة أن حكومة الإمارة قدمت الدعم اللازم للمشروع حيث تقام بطولة دبي العالمية للجولف .
مؤكداً التزام نخيل بإدارة وتسليم المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد لاسيما في إعقاب مباشرة شركات المقاولات أعمال البناء في موقع المشروع لافتاً إلى أن الشركة تقوم بين الحين والآخر بالتنسيق مع جميع عملائنا في هذا المشروع وموافاتهم بآخر المستجدات. وكانت نخيل قالت الشهر الماضي بأن هيئة كهرباء ومياه دبي في طريقها لإنجاز عمليات توصيل خدماتها إلى الوحدات السكنية في مساكن الفرجان وأكدت بأنها تعمل على تسليم وحدات الفرجان في شهر يونيو الجاري .