قال معالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس أمناء برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية ان قطاع التجزئة وظف نحو 2500 مواطن خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى الدولة. وتوقع على هامش برنامج اليوم المفتوح الذي عقد أمس مع رؤساء ومديري الموارد البشرية لشركات ومؤسسات قطاع التجزئة العاملين بالدولة أن ترتفع نسبة التوطين في القطاع لتصل إلى 35% في العام 2011.
وأشاد الطاير باللقاء الذي يهدف إلى تعزيز شراكة برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية وقطاع التجزئة بشكل عام مؤكدا على الدور الذي يقوم به باعتباره أحد أنشط القطاعات في الدولة. وتمثل الحدث حول التعريف بالإنجازات والنتائج التي تم تحقيقها في السنوات السابقة وأهمية دمج المواطنين في القطاع الخاص مؤكدا على الدور الذي يشكله برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية من حيث توفير احتياجات القطاع الخاص وتأهيل الكفاءات الوطنية للدخول في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن هناك ما لا يقل عن 20 ألف مواطن من مختلف إمارات الدولة مسجلون ضمن البرنامج. حضر اللقاء أعضاء مجلس امناء البرنامج وعيسى الملا المدير التنفيذي للبرنامج وعائشة الطاهر مديرة العلاقات الخارجية.
30 مشاركاً
شارك في اللقاء أكثر من 30 شخصاً يمثلون العديد من كبريات الشركات العاملة والمحلية العاملة في قطاع التجزئة بشكل عام على مستوى الإمارات. وفي بداية اللقاء تقدم أحمد الطاير بالشكر للشركات والمؤسسات العاملة في الدولة .
والتي كان لها ومازال دور فعال في عملية تدريب وتأهيل وتوظيف مواطنين الدولة للانخراط في هذا القطاع الحيوي واستعرض الانجازات التي تم تحقيقها في السنوات الماضية ومنذ اطلاق البرنامج برعاية مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
والتي كان من أهمها الارشاد الوظيفي الذي قدمه البرنامج لمواطني الدولة لتعريفهم بأهمية العمل في قطاع التجزئة وما يشكله من رافدا اساسيا لتنويع مصادر الدخل وليكون أحد الركائز المهمة لاقتصاد الدولة والأهم من كل ذلك هو تفعيل دور العنصر البشري الإماراتي المدرب والمؤهل ليكون احد المحركات الأساسية في عملية التطوير الشاملة للقطاع الخاص.
نتائج
واستعرض الملا النتائج التي تم تحقيقها في الفترة السابقة بشكل مفصل وذلك منذ اطلاق البرنامج والتي بينت توظيف ما يزيد عن 2474 مواطنا ومواطنة ومن كافة إمارات الدولة وذلك منذ إطلاق البرنامج ما يشكل نسبة 29% من اجمالي المواطنين الذين تم توظيفهم بين عامي 2006 و 2010. وقال إن التجزئة يأتي في المركز الثاني بعد قطاع المصارف والبنوك وهو أكبر دليل على قوة القطاع في سوق الدولة ووجود فرص وظيفية كبيرة للباحثين عن مستقبل مهني مشرق تؤهلهم للالتحاق بوظائف اكبر في المستقبل.
وأوضح ان 2007 كان هو عام التوظيف في قطاع التجزئة حيث تم توظيف 780 شخصا في عام واحد مما ساعد في زيادة اقبال المواطنين لهذا القطاع وكان للدور الإعلامي القوي الذي نفذه البرنامج في تلك الفترة وعلى كافة الأصعدة أكبر الأثر في زيادة الوعي بأهمية التنويع في عملية البحث عن وظيفة وعدم التركيز على الوظائف الحكومية.
هذا وقد بينت النتائج وجود توظيف مستمر على مدى السنين السابقة والتي لم تتأثر بشكل أو آخر مقارنة بقطاعات العمل الأخرى وذلك لوجود طاقة استيعابية أكبر في ظل نمو القطاع وافتتاح مراكز تسوق اكثر على مستوى الدولة بشكل عام.