أعلنت الدائرة المالية في دبي ممثلة لحكومة دبي عن بدء سلسلة من الاجتماعات الخارجية مع المستثمرين الدوليين بهدف الترويج لبرنامج سندات لحاملها تصدر بالدولار، حيث وجهت دعوة للمستثمرين لحضور الاجتماعات في لندن اليوم وغدا. ولم تذكر الدائرة حجم الاصدار لكن نشرة الاكتتاب قالت انه ضمن برنامج من خمسة مليارات دولار، وبحسب مصرفيين سيكون بالحجم بالقياسي (لا يقل عن 500 مليون دولار).
وذكر بيان للدائرة المالية أن الاجتماعات تركز على المستثمرين الراغبين في الاستثمارات ذات العوائد الثابتة، تمهيدا لفتح الباب للاكتتاب في السندات في وقت قريب وفقاً للشروط السائدة في السوق. وأوضحت الدائرة أن حصيلة الاكتتاب ستخصـص للأغراض العامة في الميزانية، مشيرة إلى أن مســؤولية الإصدار وتلقي الاكتتاب سيتولها بنوك: الإمارات دبي الوطني، هونغ كونج وشانغهاي بانكينك كوربوريشن (إتش إس بي سي) وبنك اسكتلندا الوطني (آر بي إس) وبنك الاتحاد السويسري (يو بي إس). - هيئة الخدمات المالية (إف إس إيه) وجمعية سوق المال العالمي (آي سي إم إيه).
ووفقا لنشرة الاكتتاب الرئيسية أعدت دبي برنامجا لسندات عالمية متوسطة الأجل حجمه خمسة مليارات دولار. وأضافت النشرة الصادرة في 10 يونيو أنّ الحصيلة الصافية لإصدار كل شريحة من البرنامج ستُستخدم من أجل تطوير البنى التحتية وتوفير خدمات تمويلية ولأسبابٍ ذات صلة بالموازنة العامة.
والخميس الماضي أعلنت الدائرة المالية أنها تنوي العودة لسوق الدين باصدار محتمل من السندات وشجعها على ذلك تقليص فروق أسعار الفائدة وتجاوز اكتتاب في سندات طيران الامارات في الاونة الاخيرة المعروض بأضعاف. وزاد الاقبال على شراء سندات دبي في الاشهر الاخيرة إذ ينظر للامارة على انها ملاذ آمن في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.
وقالت النشرة التمهيدية لبرنامج السندات الجديد إن العجز في ميزانية دبي انخفض للنصف إلى 6.02 مليارات درهم في عام 2010 مقارنة بعام 2009 متجاوزا الهدف الموضوع قليلا. اما ميزانية 2011 فتضمنت عجزا قدره 3.78 مليارات درهم أي 1.3 بالمئة من الناتج الاقتصادي في عام 2009 وهو آخر عام تتوافر له بيانات الناتج المحلي الإجمالي كاملة.
وجاء في النشرة أن الامارة لا تعتزم فرض ضريبة شركات أو ضريبة دخل. وأوضحت النشرة أن هيئة التنظيم العقاري ألغت 217 مشروعا عقاريا مسجلا خلال العامين الماضيين بينما توقعت استكمال 237 مشروعا في الموعد المحدد.
واظهرت النشرة مستندة لبيانات اولية ان اقتصاد دبي الذي يعتمد على التجارة والقطاع العقاري نما بنسبة 2.4 بالمئة في العام الماضي بارتفاع طفيف عن تقدير سابق لمكتب الاحصاء يبلغ 2.2 بالمئة.