توقع البنك الدولي الدول أن يشهد إجمالي الناتج المحلي العالمي نمواً بنسبة 3.2 في المائة في عام 2011 قبل أن يرتفع قليلاً إلى 3.6 في المائة في عام 2012. ولكنه حذر من أن حدوث زيادات أخرى في أسعار النفط المرتفعة بالفعل قد يضعف بشدة النمو الاقتصادي ويضر بالفقراء. وقال إن الاقتصاد العالمي يواجه تحد مزدوج يتمثل في ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية. وقال تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2011 الصادر عن البنك إن البطالة وشح التمويل يكبلان نمو اقتصادات البلدان مرتفعة الدخل والعديد من البلدان النامية في أوروبا.
وقال البنك إن الأزمة المالية العالمية لم تعد القوة الرئيسية التي تقود النشاط الاقتصادي في الدول النامية بعد أن عاد النشاط الاقتصادي في أغلب هذه الدول أو اقترب بشدة من العودة إلى مستوياته الطبيعية. وأشار التقرير إلى أن اقتصادات الدول الصناعية لا تزال تعاني جملة من المشكلات المتصلة بالأزمة، منها: ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض حجم القروض المصرفية الممنوحة للقطاع العائلي إلى جانب المخاوف بشأن مدى استدامة المالية العامة.