دعا معالي سلطان السويدي، محافظ المصرف المركزي، إلى تضافر الجهود بين الجهات المختصة بالدولة، للإسراع في إطلاق سوق محلي نشط للسندات والصكوك الحكومية والمؤسسية، لدعم الاقتصاد الوطني، معلناً ان المصرف سيوحد معايير الإقراض العقاري وإعادة هيكلة النظام المالي في الدولة بعد أن اجتازت الإمارات تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأكد في تصريح على هامش ورشة عمل مالية في أبوظبي، أمس، أهمية إنشاء سوق ثانوي متطور بالدولة، مشيراً إلى أنه في حال قيام الحكومة بإصدار سندات دين عام، فإنه سيتم التنسيق لتحقيق التوازن بالأسواق في ما يتعلق بضخ السيولة أو امتصاص السيولة بالتوازن بين سندات الدين العام وشهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي حالياً.

وكشف السويدي أن النظام الجديد للإقراض العقاري سيوحد الأنظمة الرقابية والمعايير والسياسات المصرفية المتعلقة بالقروض العقارية. كما أوضح معاليه أن المصرف بصدد وضع معايير جديدة للرقابة على البنوك.

وتوقع أن يظهر تجاوب البنوك مع دعوة المصرف الى تخفيض أسعار الفائدة على الاقراض في غضون 3 شهور. وقال ايضاً إن المصرف بصدد إعادة هيكلة انشطته وأدواته وتعديل القوانين المنظمة للعمل المالي بالدولة بما يتناسب مع المعايير الدولية والتطورات والمتغيرات العالمية الأخيرة، خاصة بعد أن اجتازت الإمارات تداعيات الأزمة المالية العالمية.