أكدت مصادر مصرفية أن العديد من البنوك العاملة تخطط لزيادة ودائعها طويلة الأجل لزيادة مستويات السيولة المستقرة لديها مما يمكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض التي اشتكى منها قطاع الأعمال بعد وصولها إلى مستويات تتجاوز 10%.
وأشارت إلى أن خطط البنوك في هذا المجال تتركز على بذل جهود تسويقية أكبر لاجتذاب الودائع طويلة الأجل مع إعطاء حوافز وأسعار فائدة مغرية لتشجيع العملاء على ضخ السيولة الفائضة لديهم في البنوك على شكل ودائع طويلة الأجل. وكشفت أحدث احصاءات للمصرف المركزي عن انه بالنسبة لتوزيع الودائع بالقطاع المصرفي لأجل حسب اجالها والتي لاتشمل الودائع فيما بين المصارف ولكنها تشمل ودائع الحكومة فقد ارتفعت الودائع قصيرة الأجل بصورة قياسية في حين استقرت الودائع طويلة الأجل تقريبا خلال العام الحالي.
ووفقا لهذه الاحصاءات فقد استحوذت الودائع قصيرة الأجل (لثلاثة اشهر فأقل) على مانسبته 37.95% من اجمالي الودائع بالقطاع والتي بلغت 712.73 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي مقابل41.1% بنهاية فبراير عام 2010 في حين استحوذت الودائع طويلة الاجل لاكثر من 12 شهرا على مانسبته 21.5% مقابل23.45% بنهاية فبراير عام 2010 وبلغت حصة الودائع متوسطة الاجل لاكثر من 3 شهور الى 6 شهور مانسبته 18.03% مقابل 16.62% بنهاية فبراير عام 2010 وبلغت حصة الودائع متوسطة الاجل لاكثر من 6 شهور الى 12 شهرا مانسبته 22.53% مقابل 18.83% بنهاية فبراير عام 2010.
ووفقا للاحصاءات قفزت قيمة الودائع قصيرة الاجل (لثلاثة أشهر فاقل) بنهاية فبراير الماضي الى 270.44 مليار درهم مقابل 254.02 مليار درهم في يناير الماضي بارتفاع شهري قياسي بلغ مقداره 16.42 مليار درهم وبلغت نسبته 6.5%.وأشارت المصادر الى أن البنوك تحاول حل المعادلة الصعبة المتمثلة في الزيادات المضطردة في السيولة ولكن النسب الأكبر منها قصيرة الأمد متمثلة في ودائع مداها أسابيع أو شهور قليلة في حين أن النسبة الأكبر من القروض التي تمنحها البنوك للافراد والشركات قروض طويلة المدى وتمتد لسنوات.
