حدد عدد من المصارف ثلاثة عوامل رئيسية اعادت هيكلة مخصصات الديون لدى البنوك العاملة في الدولة، تتمثل في النظام الجديد لتصنيف القروض، واتفاق مؤسسة دبي العالمية، وتراجع الديون "المسمومة" عالية المخاطر.
وعبر عدد من المصرفيين عن آراء متفائلة واخرى متحفظة حول التأثيرات المتوقعة لتغير هيكل مخصصات الديون التي بلغت في يناير الماضي 57.9 مليار درهم بعد تطبيق النظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها على مستويات ارباح البنوك العاملة بالدولة بالربع الثاني من العام الحالي. لكنهم رصدوا تراجعا بالمخصصات في معظم البنوك العاملة بالدولة اعتبارا من الربع الاول من العام الحالي، ما انعكس ايجابيا وأدى الى ارتفاع الارباح الربعية، متوقعين استمرار تراجع المخصصات مقابل الديون عالية المخاطر، وبالتالي استمرار تحسن الارباح.
وتوقعوا أن تلجأ البنوك إلى اعادة هيكلة محفظة قروضها خلال العام الحالي مع استمرارها في سياسة اقراض متحفظة وحذرة، مشيرين الى أنه من المنتظر ان تحتاج البنوك إلى تجنيب مخصصات خلال الربع الثاني من العام الجاري متشابهة مع معدل قيمة المخصصات الفصلية التي جنبتها البنوك خلال الربع الاول من عام 2011، متوقعين ألا يؤثر ذلك في الارباح الاجمالية للبنوك.
