أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أن القرار المتعلق بفرض رسم حق الامتياز الحكومي على مشغلي القطاع "اتصالات" و"دو"، هو قرار يُتخذ من قبل الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة المالية، وليس من اختصاص الهيئة. وجاء إعلان الهيئة ردا على بعض المعلومات التي نشرت حول وجود توجه لدى الهيئة لتخفيض رسم الامتياز على مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات". وتقوم الحكومة الاتحادية بفرض رسم امتياز يبلغ 50% على صافي أرباح مؤسسة الإمارات للاتصالات مع العلم أنها تملك 60% من أسهمها. ()