فتح الاتحاد الأوروبي أمس تحقيقات بشأن مكافحة الاحتكار مع 16 بنكاً بشأن نوع من التأمين المالي الذي يرى البعض أنه فاقم من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. وتستهدف الخطوة التي أعلنها المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة يواكين ألمونيا: جي بي مورجان وجولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا، وميريل لينش، وباركليز، وبي إن بي باريبا، وسيتي جروب، وكومرتسبنك، وكريدي سويس، وفريست بوسطن، وديتشه بنك، وإتش إس بي سي، ومورجان ستانلي، ورويال بنك أوف سكوتلاند، ويو بي إس، وويل فارجو بنك واشوفيا، وكريدي أجريكول، وسوسيتيه جنرال. وقال ألمونيا إن البنوك الاستثمارية الستة عشر ربما قد تواطأت مع مؤسسة «ماركيت» وهي شركة بارزة لتقديم البيانات المالية بشأن تجارة مبادلات الائتمان المعيبة لمنع متنافسين آخرين من دخول السوق. ومبادلات الائتمان المعيبة هي شكل من أشكال التأمين تجاه حدث اقتصادي معين مثل عجز الحكومة عن السداد. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنه «إذا ما ثبت مثل هذا السلوك، سيكون انتهاكا لقواعد مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي». ويتعلق تحقيق ثان بالاشتباه في وجود معاملة تفضيلية من جانب شركة المقاصة لمبادلات الائتمان المعيبة «آي سي إي كلير» لصالح تسعة بنوك استثمارية هي: بنك أوف أمريكا، وباركليز، وسيتي جروب، وكريدي سويس، ودويتشه بنك، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان، ومورجان ستانلي ويو بي إس. وتضاف تلك الإجراءات المعلنة من ألمونيا إلى خطوات منفصلة من جانب المفوضية لتنظيم سوق مبادلات الائتمان المعيبة وأنواع أخرى من الأدوات المالية. ويبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي حاليا تلك الإصلاحات. وكان الجدل العام تركز على تجارة مبادلات الائتمان المعيبة «على المكشوف» التي تحدث عندما يقوم مستثمر بشراء مثل هذه الأداة دون امتلاكه حصة كسند حكومي في الدولة المعنية، وعليه يمثل له حافزا للمضاربة على قدرة الدولة مالي.
(وكالات)