ارتفعت العقود الآجلة للخام الخفيف إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام بفعل ضعف الدولار بينما تراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بأكثر من مثلي المتوقع. وزادت عقود الخام الخفيف تسليم يونيو 44 سنتا إلى 113.20 دولارا للبرميل بعد أن سجل 113.70 دولارا في وقت سابق .
. وارتفع مزيج برنت خام القياس الأوروبي 33 سنتا إلى 125.46 دولارا للبرميل بعدما سجل 125.13 دولارا عند التسوية السابقة. ومن العوامل الأخرى التي دعمت أسعار النفط الاضطرابات الاجتماعية في الشرق الأوسط وقرار روسيا بوقف صادرات المنتجات المكررة بسبب نقص الإمدادات الداخلية. وقال بن ويستمور محلل السلع الأولية لدى ناشونال استراليا بنك:
لا تزال هناك علاوة مخاطر تتراوح بين 20 و25 دولارا للبرميل في الأسعار بسبب الشرق الأوسط وفي غياب معلومات جديدة ستكون الأسعار مدعومة بذلك. وقال محللون لدى مورجان ستانلي في تقرير: السوق تركز الآن على التحديات التي تواجه إعادة الإنتاج الليبي إلى مستويات ما قبل الأزمة إذا انحسرت الاضطرابات الحالية.
المخزون الأميركي
وأفادت إدارة معلومات الطاقة أن مخزون البنزين الأميركي تراجع 2.51 مليون برميل إلى 205.59 ملايين برميل وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2009 وأدنى مستوى لشهر ابريل منذ عام 2007. وكان المحللون يتوقعون تراجعا بمقدار 1.1 مليون برميل.
وقالت الإدارة إن مخزونات الخام التجارية زادت 6.16 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 22 من ابريل نيسان 363.13 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين في استطلاع سابق بزيادة قدرها 800 ألف برميل
. وأظهر تقرير الإدارة إن واردات الخام زادت 1.2 مليون برميل يوميا إلى 9.23 ملايين برميل يومياً. وانخفضت مخزونات المقطرات 1.8 مليون برميل إلى 146.53 مليون برميل. وكان محللون تنبأوا في المتوسط بزيادة قدرها 100 ألف برميل. وارتفع معدل تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية إلى 82.7% من طاقتها.
إمدادات روسيا
أعلن مساعد وزير الطاقة الروسي سيرغي كودرياشوف أن المجموعات النفطية الروسية لن تصدر منتجات نفطية في مايو وستؤمن احتياجات سوقها الداخلية فقط بينما تواجه روسيا نقصا كبيرا في الوقود في عدد من المناطق. ونقلت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي عن كودرياشوف القول: أعتقد أن علينا تلبية الحاجة على حساب تخفيف الصادرات. وأضاف: اتفقنا أن شركات النفط ستوفر كلّ منتجاتها من الوقود للسوق المحلي.
وكانت أزمة محروقات قد بدأت في جنوب سيبيريا في نهاية الأسبوع وعانت محطات الوقود من نقص في المخزون، وقد أقفلت أو باعت الوقود بشكل جزئي. ويقول المحللون إن شركات النفط تسعى على بيع النفط خارج روسيا حيث الأسعار مرتفعة فيما تفرض الحكومة الروسية قيوداً على أسعار الوقود في السوق المحلي. وأشار كودرياشوف إلى أن روسيا صدرت في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2011، 3 ملايين طنّ من المنتجات النفطية مقارنة بـ3 ملايين طنّ خلال العام 2010 بكامله.