أكد خبراء ماليون أن المؤشرات المالية تعكس متانة الوضع الاقتصادي للدولة. كما أكدوا على أهمية إقامة سوق سندات محلية في الإمارات، حيث ان هذه السوق ستلعب دوراً محورياً في إنعاش السوق العقارية، بالإضافة إلى كونها تنويعاً لمصادر التمويل في الدولة مما يخلق فرصاً استثمارية جديدة، ووفقاً لأحدث إحصائيات بنك التسويات الدولي فإن حجم السندات المصدرة في الدولة حالياً قد بلغ 4.313 مليار درهم في نهاية العام .0102 وقال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: إن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية مثل النمو الاقتصادي، زيادة التجارة الخارجية، انخفاض الدين الخارجي، تراجع التضخم، تحسن الوضع الاستثمار الدولي، ارتفاع الاحتياطيات الدولية، فائض الميزانية العامة، وغيرها، تدل على متانة وصلابة الوضع المالي والاقتصادي للدولة مما يعطي المستثمرين الثقة سواء المحليين أو الدوليين عند الإقبال على السندات السيادية أو حتى على سوق سندات الدين المحلي لأن أغلب الشركات الكبيرة المحلية تحظى بتصنيفات ائتمانية عالية.