أكد مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي في تقرير له تعافي النشاط الاقتصادي في الدولة خلال العام الماضي. مشيراً إلى أن العام 0102 شهد إطلاق صناديق استثمار جديدة في الإمارات في انطلاقة جديدة تماشياً مع الانتعاش الجزئي في الثقة، ورغبة رعاة الصناديق في استثمار تحسن ثقة المستهلكين. وذكرت دراسة للمجلس أن عام 0102 شهد انطلاقة جديدة للصناديق في الإمارات تماشياً مع الانتعاش الجزئي في الثقة، ورغبة رعاة الصناديق في استثمار ثقة المستهلكين المتغيرة. وتشير البيانات المحدودة المتوفرة عن 9 كيانات محلية إلى أن الأصول الخاضعة لإدارتها بما فيها صناديق التجزئة، والمحافظ التقديرية وغير التقديرية الخاضعة للإدارة، قرابة 7 مليارات دولار.

(ص 11)