أعلن البنك العربي المتحد أمس عن نتائجه المالية للربع الأول من السنة المنتهية في 31 مارس 2011. حيث استطاع البنك ورغم الظروف وتحديات الأسواق المالية أن يسجل صافي أرباح وصلت إلى 61 مليون درهم في الربع الأول من السنة المنتهية في 31 مارس 2011.
كما ارتفع إجمالي الأرباح التشغيلية للبنك بنسبة 10٪ لتصل إلى 125 مليون درهم للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011 مقارنة بــ 114 مليون درهم تم تحقيقها في الفترة نفسها من العام السابق.
واحتفظ البنك باحتياطات مالية تعادل 20 مليون درهم مقابل 10 ملايين درهم تم الاحتفاظ بها كاحتياط في نفس الفترة من العام السابق وذلك تماشياً مع سياسية البنك الاحترازية.
وحقق البنك نمواً ملحوظاً في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي حيث ارتفعت القروض والتسهيلات بنسبة 6٪ لتصل إلى 5,8 مليارات درهم في 31 مارس 2011 مقارنة بــ 5,5 مليارات درهم تم تحقيقها في نهاية ديسمبر 2010. كما ارتفعت نسبة ودائع العملاء لتصل بنسبة 8٪ لتصل إلى 5,2 مليارات درهم مقارنة بــ 4,8 مليارات درهم تم تحقيقها في 31 ديسمبر 2010.
وتعليقاً على أداء البنك للأشهر الثلاثة الأولى من السنة المنتهية في 31 مارس 2011، قال بول تروبردج الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد:على الرغم من الظروف والتحديات العامة التي يواجهها السوق، إلا أن البنك استطاع مجدداً تسجيل نتائج ربعية قوية، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الاحتياطات مبلغ 81 مليون درهم أي بارتفاع 8٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. إن هذا النمو يرجع أساساً إلى قوة أدائنا في مجال العمل المصرفي الأصيل وعلاقاتنا الراسخة مع عملائنا وعروض المنتجات التي نقدمها على صعيدي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد بالإضافة إلى الخبرة التي يتمتع بها موظفونا.
إن النتائج القوية التي تم تحقيقها هي نتيجة لسياستنا المتبعة فيما يتعلق بالاحتياطات مقابل الإقراض، وهذا تماشياً مع سياستنا التي تتسم بالحيطة والحذر والانضباط فيما يتعلق بإدارة المخاطر. ويستمر البنك في توسيع أعماله في مجال الخدمات المصرفية للأفراد مثل الخدمات المصرفية الإسلامية وخدمات إدارة الثروات والتي من المتوقع أن تمكن البنك من الحفاظ على مسار نموه المتوقع لعام 2011 مع الإبقاء على سياسته التقليدية المتأنية والحذرة.
وافتتح البنك في مارس 2011 فرعه الثالث عشر في الدولة وفرعه الثاني في إمارة رأس الخيمة، ويشمل برنامج التوسع الطموح للبنك افتتاح سبعة فروع جديدة عبر الإمارات خلال عام 2011، ويتضمن ذلك افتتاحاً قريباً لفرع جبل علي. كما يقوم البنك حالياً بتجديد جميع فروعه بغية تحديث صورته وتقديم أفضل الخدمات لعملائه المميزين.
وأصبح البنك العربي المتحد جزءاً من تحالف استراتيجي إقليمي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في دسيمبر 2007 استحوذ من خلالها البنك التجاري القطري وهو أكبر بنك للقطاع الخاص في قطر على 40٪ من أسهم البنك العربي المتحد. وكان البنك التجاري القطري قد أبرم منذ عامين تحالفا مماثلاً مع بنك عمان الوطني مما يمهد لنمو كبير في البنوك الثلاثة عبر المنطقة .