حقق بنك أبوظبي الوطني أرباحا صافية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 927 مليون درهم مقابل 1,03 مليار درهم في الربع الاول من عام 2010 بانخفاض بلغت نسبته 10 ٪ مقارنة بالربع الاول من العام الماضي وبنمو بلغت نسبته 27 ٪ مقارنة بالأرباح المحققة في الربع الأخير من العام الماضي والتي بلغت 732 مليون درهم.
وأرجع البنك الانخفاض في أرباحه خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الاول من العام الماضي الى الارتفاع في احتساب المخصصات، مشيرا الى ان العائد السنوي على حقوق المساهمين في الربع الاول من العام 17,2 ٪ بما يتماشى مع النسبة المستهدفة للعام 2011.
وأكد ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني أن الانتعاش الاقتصادي بالإمارات لا يزال مستمراً في ظل الانتعاش العالمي مدفوعاً بالمبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة والمؤسسات الحكومية موضحا أنه على الرغم من أداء بنك أبوظبي الوطني الجيد إلا أنه يواصل الحذر حيال التحديات التي تفرضها الاوضاع الإقليمية والدولية السائدة مؤكدا أن التوقعات المتعلقة بالبنك على المدى الطويل تظل واضحة ومشرقة حيث يواصل تطبيق إستراتيجيته المتوافقة مع النمو في أبوظبي والإمارات.
مستويات قياسية
من جانبه ذكر مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ابوظبي الوطني أنه على الرغم من أن صافي أرباح الربع الأول من العام الحالي جاءت أقـل من أرباح الربع الأول لعام 2010 نتيجة لارتفاع المخصصات إلا أن اجمالي إيرادات العمليات وأرباح العمليات واجمالي الأصول والقروض والودائع سجلت مستويات قياسية مؤكدا أن المجموعة في مركز جيد وتواصل الاستثمار في الكادر الوظيفي والتقني والتوسع في شبكة وحداتها. وأوضح أن اجمالي المخصصات المحتسبة خلال الربع الأول من عام 2011 بلغت 446 مليون درهم وبلغ صافي المخصصات 365 مليون درهم بعد احتساب مستردات ديون بقيمة 81 مليون درهم، مشيرا الى أن تلك المخصصات تتألف من مخصصات عامة بمبلغ 84 مليون درهم ومخصصات محددة 261 مليون درهم بالإضافة إلى مخصصات أخرى للأصول بلغت 20 مليون درهم. وذكر أن اجمالي المخصصات العامة البالغة 1,98 مليار درهم تمثل 1,39 ٪ من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر بما يتماشى مع النسبة المقررة من المصرف المركزي المحددة بـ1,5 ٪ بحلول عام 2014، مشيرا الى ان القروض المتعثرة بلغت 3,78 مليارات درهم بما يمثل 2,56 ٪ من إجمالي القروض.
إيرادات العمليات
وأشار إلى أن إيرادات العمليات خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 1,88 مليار درهم بـنمو 6,2 ٪ عن الربع الأول من العام الماضي حيث بلغت 1,77 مليار درهم و3,5 ٪ مقارنة بالربع الأخير من عام 2010 في حين ارتفع صافي دخل الفوائد والدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي في الربع الاول من العام الحالي بنسبة 11,2 ٪ إلى 1,38 مليار درهم مقارنة بالربع الأول من العام الماضي بينما ارتفعت الايرادات الأخرى خلال الربع الأول من العام بنسبة 5,6 ٪ لتصل إلى 503 ملايين درهم.
وأوضح أن هامش صافي الفائدة بلغ 2,48 ٪ خلال الربع الأول بما يعادل المستوى المسجل في الربع الأول من العام 2010، إلا أنه أقل عن ما تم تسجيله في مجمل العام 2010 والذي بلغت نسبته 2,57 ٪ في حين بلغ اجمالي مصروفات العمليات 566 مليون درهم بنمو 14,6 ٪ مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي وانخفاض بنسبة 10,4 ٪ مقارنة بالربع الأخير من عام 2010 وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 30,1 ٪ وظلت هذه النسبة أقل من الحد الأقصى الذي أقـرته المجموعة على المدى المتوسط والذي يبلغ 35 ٪.
توسع البنك
وذكر أنه خلال الربع الأول من عام 2011 قام البنك بتوسيع انتشاره المحلي إلى 113 فرعاً ومكتب صرف و421 جهاز صراف آلي كما قام البنك بإطلاق مراكز الأعمال المصرفية في الدولة ضمن جهوده المتواصلة لتقديم خدماته المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة موضحا ان البنك يواصل استثماراته في تطوير خدماته وانتشار تواجده وتحديث أنظمته والارتقاء بكوادره مؤكدا أن أداء القطاعات في المجموعة كان جيدا في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق حيث بلغت أرباح العمليات 1,32 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقال ان إجمالي أصول بنك ابوظبي الوطني ارتفع إلى 233,5 مليار درهم في نهاية مارس الماضي بارتفاع 10,4 ٪ عن اجمالي الأصول في نهاية ديسمبر 2010 و16,3 ٪ عن اجمالي الاصول في نهاية مارس 2010 في حين ارتفع صافي القروض والسلفيات الممنوحة للعملاء الى 143,2 مليار درهم بنمو 4,7 ٪ عن صافي القروض والسلفيات في نهاية ديسمبر 2010 و7,2 ٪ عن نهاية مارس 2010 وارتفعت ودائع العملاء الى141,1 مليار درهم بنسبة 14,6 ٪ مقارنة بنهاية العام الماضي و23 ٪ مقارنة مع الودائع في نهاية مارس 2010.
موارد رأس المال
وأشار الى أن موارد رأس المال استقرت عند 32,4 مليار درهم بعد دفع مبلغ 120 مليون درهم أرباح سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي وتوزيع 718 مليون درهم كأرباح نقدية على المساهمين عن العام 2010 موضحا أن موارد رأس المال تتكون من أموال المساهمين البالغة 20,1 مليار درهم ومن سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة 4 مليارات درهم وسندات تابعة قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 8,3 مليارات درهم ولا يزال معدل كفاية راس المال في اطار المعدلات المطلوبة لدى المصرف المركزي لدولة الامارات وبازل-3.
