كشف عبدالله عبيد الهاملي رئيس إدارة شركتي ديار للتطوير و(تمويل) أنه تقرر إعادة أسهم شركة (تمويل) إلى التداول في سوق دبي المالي خلال أسبوع أو عشرة أيام على أقصى تقدير. ومشيرا إلى أن ديار العقارية من جهتها سلمت ‬4 مشاريع عقارية تضم ‬1092 وحدة وتبلغ قيمتها ‬1,2 مليار درهم حتى الربع الأول من الجاري.

وأعرب الهاملي خلال ترؤسه الجمعية العمومية العادية لشركة ديار للتطوير العقاري أمس في غرفة دبي عن ثقته بتعافي أداء الشركة وتحولها إلى الربحية خلال العام الجاري لاسيما أن نتائج الربع الأول من ‬2011 التي تستعد الشركة الإعلان عنه يعتبر مشجعا جدا. واوضح أن ديار التزمت بتسليم المشاريع العقارية التي كانت قيد الإنشاء بتواريخ تسليمها بدون أي تأخير إذ سلم حتى الربع الأول من العام الجاري ‬4 مشاريع سكنية معظمها تقع في مشروع الخليج التجاري وهي أبراج هاملتون وماي فير وماي فير ريزدنس وأن إجمالي الوحدات السكنية التي تم تسليمها هو ‬1092 وحدة.

 

وحدات

وأوضح الهاملي أن إجمالي قيمة الوحدات المسلمة حتى الربع الأول من ‬2011 تقدر بـ ‬1,2 مليار درهم. موضحا أن ديار تعتزم تسليم مشروعين آخرين في النصف الثاني من العام الجاري.

وقال الهاملي إن إستراتيجية الشركة بالتوسع في اعتمالها نحو إدارة المشاريع العقارية آتى ثماره إذ تدير الشركة اليوم حوالي ‬14 الف وحدة سكنية. مشيرا إلى انه بالرغم من تحقيق الشركة خسائر صافية بحوالي ‬2,3 مليار درهم وانخفاض القيمة السوقية للأسهم من ‬6,4 مليارات في ‬2008 إلى ‬,44 في ‬2010 إلا أن الشركة تهدف إلى استكمال المشاريع العقارية في الوقت المحدد وستركز على مشاريع موجهة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط. لأنها ترى في ذلك فرصا حقيقية وتحقق دخلا مستقرا على المدى الطويل.

واستعرض الهاملي إستراتيجية مجلس إدارة الشركة خلال العامين الماضيين التي تركزت في جلها على الخروج من مرحلة التشتت والخسائر إلى مرحلة الربحية والالتزام بمشاريعها القائمة.

وقال: لا احد يجزم أن المشاريع العقارية ستربح ‬100٪ لكننا متفائلون هذه السنة بأنها ستكون مربحة للشركة ونحن نراقب السوق في دبي ونبحث عن فرص قائمة لشراء وحدات عقارية قائمة ومن ثم بيعها لكننا لن نقوم بتطوير مشاريع من الصفر. وعيوننا مفتوحة على فرص أخرى خارج دبي في دول مجاورة مثل السعودية وغيرها.

وأضاف: لن ندرس سيناريوهات خفض رأس المال ولا يزال لدينا قضايا عالقة تتجاوز قيمتها ‬356 مليون درهم في المحاكم وإذا حكم لصال ديار فيها فإننا سنسترد ‬70 إلى ‬80٪ من إجمالي هذه الديون لذا أقول لكم ان ‬2011 سيكون عام الحسم لديار وغيرها من الشركات الشقيقة.

وقد صادقت الجمعية العمومية التي انعقدت مساء أمس في غرفة تجارة وصناعة دبي بعد اكتمال النصاب ‬50,42٪ على التقرير المالي وجددت ثقتها في مجلس ادارتها الذي لم يتقاضى أي مكافآت خلال العامين الماضيين.

وأرجعت الشركة الخسائر التي حققتها خلال عام ‬2010 إلى خفض قيمة أصول واستثمارات معينة بسبب تعرض السوق إلى ظروف صعبة للغاية خلال العام. وبلغت القيمة الدفترية للأسهم ‬0,763 درهم إماراتي للسهم الواحد بنهاية عام ‬2010.