أعـــــلن رئيس مجلس إدارة نخـــــيل أنّ الشركة تدرس بيع الأصول من أجل تلبـــــية حاجاتها النقدية المستقبلية ولكنها لا تنوي إصدار اكتتاب عام أولي أو سندات إسلامية في وقتٍ قـــــــريب. وفي مقابلةٍ مع وكـــالة زاويا داو جونز قال علي راشد لوتاه إننا قد نبيع بعضاً من أصـــولنا إذا ما دعـــــت الحاجـــــة فهذا الأمــــر يأتي ضــــمن مخطــــطاتنا إلا أنّ الشـــــركة ليست الآن تحت وطأة الضغوط لإجراء أي عملية بيع.
كانت الشركة قامت العام الماضي بإعادة هيكلة 10,5 مليارات دولار من دينها. وحصلت الشركة العقارية على نحو 8 مليارات دولار من صندوق دبي للدعم المالي لتمويل عملياتها وإرساء الخصوم. ووافق الصندوق المذكور على تحــــــويل دين بقيمة 1,2 مليار دولار إلى أسهـــم.
ولفت لوتاه إلى أنّ الشركة العقارية لاتحتاج حالياً لجمع أموال إضـــــافية فالشــــــركة تمتلك ما يكفي من المال في الوقت الراهن والدعم الذي توفره حـــــكومة دبي هـــو أكثر من كافٍ على حد تعبير لوتاه الذي استبعد كذلك اكتتاباً عاماً أولياً أو إصدار صكوك في المستقبل القريب.
وأضاف أنه لن يكون هنالك أي اكتتابات عامة أولية فهــــــــذا الأمر غير وارد بالنســــــبة لنا. ونحن نرى ألا حـاجة إلى إصدار صكوك جديدة عدا طرح السندات الإسلامية المخطط له مـــــن أجل التسديد لدائني الشركة التجاريين.
وعرضت نخيل العام الفائت أن تدفع للدائنين التجاريين 40٪ نقداً و60٪ عبر سندات إسلامية أو صكوك في إطار إعادة هيكلة دينها. وذكرت الشركة في مارس أنها سددت 4,6 مليارات درهم (ما يساوي 1,25 مليار دولار) للدائنين التجاريين حتى الآن وما زال عليها إصدار الصكوك.
كما أعلنت الشركة العقارية أيضاً في مارس أنه من المتوقع إتمام عملية إعادة الهيكلة بحلول منتصف 2011. وقالــــــت الشركة في ذلك الوقت إنها ستباشر قــــــــريباً في إصدار اتفاقات إعادة هيكلة بما فيها لائحة شروط الصكوك لصالح الدائنـــــــين التجاريين المؤهلين الذين سبق ووقعوا تعهدات إعادة الهيكلة.
ولفت لوتاه إلى أن الشركة توصلت إلى اتفاق مع 09٪ من دائنيها التجاريين مضيفاً أن الذين يرفضون الصفقة واستناداً إلى الإجراءات التعاقدية يحق لهم اللجوء إلى التحكيم والتدابير القانونية ولكن هذا الأمر لن يؤثر على عملية إعادة الهيكلة.
واعرب لوتاه عن تفاؤله بشأن القطاع العقاري في دبي الذي كان يُظهر بعض المؤشرات على التعافي. وختم بالقول إن ثمة مؤشرات على التحسن في العقارات المميزة وعلى ازدياد الطلب.