بدأت الإمارات منذ أوائل إبريل الجاري رسميا تطبيق اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت في إطار التزاماتها مع دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تشجيع التجارة وتنشيط سياحة المعارض والمؤتمرات.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحافي لها أن تطبيق الاتفاقية يأتي بعد أن استكملت الهيئة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي جميع الإجراءات اللازمة للتطبيق في إطار من التنسيق الكامل مع إدارات الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي.. مشيرة إلى أن إدارات الجمارك المحلية وغرف التجارة بالدولة قامت باختيار غرفة تجارة وصناعة دبي كجهة ضامنة للرسوم الجمركية المقررة على البضائع والسلع التي تدخل الدولة بهدف المشاركة في المعارض والمؤتمرات .. موضحة بان الهيئة قامت بتنفيذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والتوعوية اللازمة لتطبيق الاتفاقية.
وأشارت إلى أن تطبيق إجراءات الإدخال المؤقت الواردة في الاتفاقية يهدف إلى تشجيع التجارة وتطوير الإجراءات الجمركية وتشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية والزراعية ذات الطابع الدولي وما يترتب عليها من نمو قطاع السياحة.. موضحة بأن دولة الإمارات من أوائل الدول الخليجية التي وقعت اتفاقية اسطنبول في نهاية عام 2010م وفاء بالتزاماتاتها تجاه تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي .
وقالت الهيئة أن عبارة الإدخال المؤقت في الاتفاقية تعني الإجراء الجمركي الذي يمكن بموجبه إدخال بعض البضائع /بما فيها وسائل النقل/ في منطقة جمركية وتعفى إعفاء مشروطا من دفع رسوم وضرائب الاستيراد المفروضة عليها وبدون تطبيق قيود أو حظر الاستيراد ذات الطبيعة الاقتصادية كما يقصد بعبارة دفتر /كارنيه/ الإدخال المؤقت المستند الجمركي الدولي الذي يعتبر وسيلة لتعريف البضائع /بما فيها وسائل النقل/ودلالة على ضمان رسوم وضرائب الاستيراد.
وذكرت أن منظمة الجمارك العالمية أشادت بحرص الدولة على تطبيق الاتفاقية وتطبيق الالتزامات الواردة فيها وانجاز إجراءات الانضمام إلى متن الاتفاقية في أسرع وقت ممكن.. كما أشادت المنظمة بالدور الذي تلعبه الدولة في التنسيق مع دول مجلس التعاون في إطار الانضمام إلى الاتفاقية إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه في مجال التجارة الخارجية وإقامة المعارض والمؤتمرات العالمية في شتى المجالات.
وعلى المستوى الخليجي قامت الهيئة بالتعاون مع دول مجلس التعاون الأعضاء في الاتحاد الجمركي بإعداد الدراسات المتعلقة وتم الاتفاق على انضمام الدول الأعضاء في المجلس إلى متن الاتفاقية والملحقين ايه و بي 1 بشكل متزامن قبل نهاية عام 2010م .
وذكرت أن الاتفاقية لا تتعارض مع قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي .. مشيرة إلى أن القانون تناول موضوع الإدخال المؤقت في المواد /89-49/ حيث يسمح بدخول البضائع إدخالا مؤقتا دون استيفاء الرسوم الجمركية عليها مما ينسجم مع المبدأ الأساسي للاتفاقية.
كما تناولت الاتفاقية المواد /2-13/ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد الشروط والضوابط لمنح الإدخال المؤقت وتطرقت إلى ما يتعلق بمسألة ضمان الرسوم الجمركية من خلال ما ورد في الفقرة /ب/ من المادة /2/ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد والتي تنص على ضمان الرسوم الجمركية بموجب ضمان مصرفي أو نقدي حسب مقتضى الحال ووفقا لما يقرره المدير العام.
ولفتت الهيئة إلى أن تطبيق الاتفاقية سيساهم في تطوير الإجراءات الجمركية وتشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية والزراعية ذات الطابع الدولي من خلال قبول السلطات الجمركية الوطنية دخول البضائع مؤقتا بضمان مستندي يقدمه التاجر وهو دفتر الكارنيه الذي يشمل جميع التفاصيل عن البضاعة المراد إدخالها مؤقتا مما يقلل من حجم تسجيل العمليات المالية والمحاسبية لمبالغ الضمان المالي والمصرفي في حال إيداع مبلغ الضمان وفي حال رد مبلغ الضمان نظرا لأن الضمان سيصبح مستنديا أي بموجب دفتر الكارنيه، وأوضحت الهيئة مزايا انضمام دول مجلس التعاون للاتفاقية ككيان موحد.