احتلت الإمارات المرتبة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المرتبة الـ24 عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متقدمة بذلك على دول متقدمة مثل الصين وإيرلندا وأسبانيا وغيرها ضمن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وتعكس هذه النتائج الدور المحوري والمتنامي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة كونه أحد أهم أدوات الحكومة الاتحادية في بناء اقتصاد معرفي تنافسي يعتمد على الابتكار والتميز.
ويعتمد التقرير الذي شمل هذا العام 138 دولة حول العالم على ثلاثة معايير رئيسية في تقييم جاهزية الدول للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات وهي البيئة المساعدة ومدى الجاهزية والاستخدام. ويقيس التقرير ضمن هذه المعايير مدى توفر بيئة تتيح تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال ونشر تطبيقاتها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة وكذلك عدة عوامل اقتصادية مثل التشريعات التنظيمية والبنية التحتية والمعلوماتية وقطاع الأعمال والاستثمار فضلا عن تطبيق المؤسسات الحكومية لهذه التقنيات خلال نشاطاتها اليومية.
ووفقاً لنتائج التقرير احتلت الإمارات في المؤشرات الفرعية المرتبة الأولى عربيا والخامسة عالمياً فيما يتعلق بمدى الجاهزية مما يعكس نجاح الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص فضلا عن الأفراد في تبني وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما حققت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مجموع مشتركي أجهزة الهاتف المتحرك مقارنة بعدد السكان.
وقال محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: تعكس نتائج التقرير المتقدمة توجيهات قيادة دولة الإمارات التي تؤكد على أهمية التركيز على تبني أحدث التقنيات في مجال المعلومات والاتصالات وذلك لما لها من دور واضح في زيادة الإنتاجية والابتكار ورفع جودة حياة المواطنين. وأضاف: تشكل التقنيات المتطورة في مجال المعلومات والاتصالات حجر الأساس في عملية التنمية الاقتصادية فهي جزء لا يتجزأ من البنية التحتية التي تسهم في تعزيز تنافسية الدول من خلال تسهيل عملية التواصل وإنجاز الخدمات الحكومية والمصرفية وغيرها عبر وسائل الاتصال المختلفة مثل الانترنت والهاتف المحمول.