كشف ممثل البنك الدولي الدائم لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي رامز العسار أن التكلفة النهائية لمشروع القطار الخليجي المشترك بين دول مجلس التعاون تقدر بـ15,5 مليار دولار، معتبراً أن هذه التكلفة أقل من تقديرات سابقة للمشروع بنحو 26 مليار دولار مشيرا إلى أن خفض سرعة القطار المقترح من 350 كم في الساعة إلى 200 كلم في الساعة والذي أقره اجتماع قادة الدول في الكويت مؤخراً قلل التكلفة بنحو 01 مليارات دولار على الأقل.
وأضاف العسار في تقرير سلم لوزارة النقل السعودية أمس حول مقررات مؤتمر الشرق الأوسط بشأن البنية التحتية للقطارات الذي عقد أخيراً في دبي، أن دول المجلس لم تطلب أي تمويل لهذا المشروع الضخم وأنها ستقوم بدفع تكاليفه بنفسها، مشيراً الى أن دول المجلس ستتحول في الفترة المقبلة إلى أكبر ورشة عمل في العالم لمشاريع سكك الحديد، وسيستثمر فيها ما يزيد على 100 مليار دولار في أكثر من 1300 كيلو متر من السكك الحديدية.
وأكد العسار وجود اتفاقية بين دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي للربط بالسكك الحديدية، موضحاً أن دور البنك الدولي يقتصر على تقديم خدمات استشارية والاستفادة من الخبرات الطويلة في مجال النقل والسكك الحديدية والأمور الفنية المتعلقة بهيكلة هذا القطاع الجديد على بلدان مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً عدم تدخل البنك الدولي في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات وإنما بما يخدم المشروع ويكفل جودة العمل وفقاً لمواصفات الجودة.
ومن المقرر أن يمتد خط القطار الخليجي لمسافة 2117 كيلومتراً، يبدأ من الكويت وينتهي في مسقط مروراً بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات، ومن المتوقع أن يساهم المشروع في التنمية الاقتصادية لكافة دول الخليج والمساعدة في دعم المبادرات الاقتصادية الخليجية الأخرى مثل الوحدة الجمركية والنقدية والتسهيلات التجارية بين دول المجلس.