قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات إن الإمارات جاءت في مقدمة الدول التي تفوقت على نظيراتها في الدول النامية في عدد من المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر الكلي للاقتصاد، لاسيما مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي ومؤشر سوق السندات ومؤشر البيئة المؤسسية ومؤشر التمويل الدولي. وأضافت أن الإمارات تصدرت الترتيب عربياً ببلوغها المركز الثاني والعشرين عالمياً، تلتها الكويت بالمركز الثلاثين، ثم سلطنة عمان في المركز الخامس والثلاثين، في حين تراوح ترتيب باقي الدول العربية عالمياً ما بين المركزين 46 الذي ناله للأردن، والمركز 116 لموريتانيا.
وتوقعت المؤسسة أن تنعكس الأحداث السياسية التي تشهدها بعض الدول العربية بشكل سلبي على مناخ الاستثمار فيها في المدى القصير والمتوسط، بدليل أن معظم الدول التي شهدت أحداثاً سياسية وحراكاً شعبيا بدرجات متفاوتة، وهي مصر وليبيا وتونس والبحرين والأردن، طالتها عمليات المراجعة والخفض للتقييمات السيادية من قبل وكالات التصنيف الدولية، فيما ترى المؤسسة أن تلك التطورات يمكن أن تنعكس إيجاباً على المدى الطويل، خصوصاً إذا ما تم إنجاز العديد من الإصلاحات التي تعزز من جاذبية تلك الدول للاستثمارات الأجنبية.