قال سامي القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن الحكومة بصدد وضع سياسات لتشجيع النمو في القطاع العقاري لمواكبة القطاعات الأخرى. وأكد أن اقتصاد الإمارة في وضع يمكنه من مواجهة التزاماته المالية مهونا من شأن تداعيات الاضطرابات الإقليمية. ومن المتوقع أن تعزز قطاعات التجارة والأنشطة اللوجستية والسياحة النمو في دبي هذا العام. وتشكل دبي نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ونحو 80٪ من تجارتها غير النفطية. وقال القمزي عندما سئل عن تأثر دبي بالاضطرابات الإقليمية: تركزت السياسة الاقتصادية لحكومة دبي دائما على اجتذاب الاستثمار الأجنبي وتطوير قطاع السياحة.